بيان صادر عن في وزارة الداخلية

إلى وسائل الإعلام كافة والمواطنين الكرام،
​إن أمن العراق مسؤولية تضامنية، والالتزام بالقانون هو السبيل الوحيد لردع العابثين. وبهدف تعزيز الأمن، وضمان عدم المساس بالاستقرار، تدعو وزارة الداخلية المواطنين والمؤسسات الإعلامية المختلفة إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عنها، والتعامل بمسؤولية وطنية عالية مع الأحداث الراهنة.
​وتشدد الوزارة على ما يلي:
1. ​يُمنع منعاً باتاً نشر أو تداول مقاطع الفيديو وصور المواقع المستهدفة على منصات التواصل الاجتماعي ، لما يشكله ذلك من كشف لمواقع حيوية قد تخدم الجهات المعادية.
2. ​تهيب الوزارة بالمواطنين الكرام عدم الاقتراب من أماكن الحوادث، حفاظاً على سلامتهم الشخصية ولإفساح المجال أمام الأجهزة المختصة لممارسة مهامها.
3. ​ندعو جميع المؤسسات الإعلامية إلى توخي الدقة وعدم الكشف عن إحداثيات أو مواقع الأحداث بشكل تفصيلي، ونؤكد أن المخالفين لهذه التعليمات سيتعرضون للمساءلة القانونية المشددة.
4. ​ندعو المواطنين الغيارى للمساهمة في حفظ الأمن من خلال التبليغ عن أي مقاطع فيديو أو منشورات تخالف هذه التعليمات، عبر الاتصال بالرقم الساخن (911)، ونؤكد أن هوية المتصل وبياناته ستبقى طي الكتمان التام.

5. ستقوم الوزاره باتخاذ الإجراءات القانونيه المناسبه بحق المخالفين من خلال قيام مديرية مكافحة الجرائم المعلوماتيه بالتعاون مع القضاء⁠ بمتابعة هذا الموضوع .
​العراق يستحق أن نعمل لأجله... اللهم اجعل بلدنا آمناً.
٠٠٠٠
وزارة الداخلية
18 آذار 2026

أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن المشهد الملاحي في مضيق هرمز قد تغير جذرياً، مؤكداً أن الأوضاع هناك "لن تعود أبداً إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب".

أبرز ما جاء في تصريحات قاليباف:
وفي تدوينة له عبر منصة "إكس"، أوضح قاليباف أن حركة الملاحة عبر المضيق — الذي أغلقته إيران نتيجة التداعيات الحربية — واجهت تحولات استراتيجية تجعل من العودة إلى النظام السابق أمراً مستحيلاً.

أصدر مجلس النواب العراقي حزمة من القرارات الهامة خلال جلسته المنعقدة ليلة أمس، والتي خُصصت لمناقشة ملف استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب جيهان وقضايا الموازنة المالية.

كما و ألزم البرلمان الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان بانتظام، أسوة بنظرائهم في بقية المحافظات العراقية، لضمان العدالة في توزيع المستحقات المالية.

و شدد القرار على ضرورة تطبيق نظام "أسيكودا" (الأتمتة الجمركية) في جميع المنافذ الحدودية بجميع أنحاء العراق، بما في ذلك محافظات إقليم كوردستان، لتعزيز الشفافية والرقابة المالية.

كما دعا المجلس الحكومة إلى الإسراع في إعداد "قانون النفط والغاز" ضمن سقف زمني محدد، مؤكداً على ضرورة فرض السلطة الاتحادية ولايتها على كافة موارد الإنتاج والنقل وتوزيع الثروة النفطية.

بالاضافة  الى توجّيه البرلمان بضرورة المباشرة بصيانة وإعادة تأهيل خط أنابيب (كركوك - جيهان)، والبحث عن مسارات وبدائل جديدة لتصدير النفط الخام، لتجنيب البلاد أي هزات اقتصادية قد تؤثر على استقرارها.

وأشار الدائرة الإعلامية للمجلس إلى أن هذه التحركات تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية وضمان الإدارة الأمثل للموارد الطبيعية وفق الأطر الدستورية.