نفت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من خلال توجيه الاتهامات جزافاً بأن "قرار عدم استلام محصول الحنطة خارج الخطة بنفس التسعيرة للمحصول داخل الخطة هو مقترح مقدم من قبل وزير الزراعة عباس جبر المالكي الى مجلس الوزراء".
وأوضحت الوزارة في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، أنها ماضية باستلام الخطة الزراعية من الفلاحين والمزارعين بشكل كامل وبمختلف المساحات وفق الخطة الزراعية المقرّة.
وأكدت وزارة الزراعة حرص وزيرها دوماً على دعم الفلاح والمزارع العراقي ودوره الفعّال الذي قام به بالأمس واليوم خدمةً لهذا القطاع.
وكانت الحكومة قد أصدرت مؤخرا قرارا بتخفيض أسعار شراء هذه المحاصيل من الفلاحين، الأمر الذي اعتبره المزارعون “مجحفا” ويضر بمصدر رزقهم الوحيد، لا سيما في ظل ارتفاع كلف الإنتاج الزراعي من بذور وأسمدة ومحروقات.
وشهدت محافظة واسط يوم أمس الأحد، وقفة احتجاجية سلمية للفلاحين للمطالبة بحقوقهم، بعد صدور قرار حكومي يقضي بتخفيض أسعار شراء محاصيل الحنطة والشعير، بذريعة غياب خطة تسويقية واضحة من قبل المزارعين، وعمدت القوى الأمنية الى قمع التظاهرة بالقوة مما أثار حفيظة الفلاحين والأهالي على حد سواء.
وفي هذا الشأن، وجه عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ثائر الجبوري، أمس الأحد، تحذيرا شديد اللهجة بشأن ما وصفه بـ”النهج الخاطئ” في التعامل مع تظاهرة سلمية نظمها مزارعو محافظة واسط، معتبرا أن قمع المحتجين يهدد الأمن الغذائي ويمس حقوق شريحة تمثل أكثر من نصف القوى العاملة في البلاد.
