ضمن حملة الاستجواب التي يستعد لها البرلمان، خلال الفصل التشريعي الأخير، التي قد تطال 10 أسماء، من المتوقع ان يكون محافظ البصرة اسعد العيداني، المحافظ الوحيد ضمن قائمة الاستجواب، بل المحافظ الأول الذي يتم استجوابه خلال الدورة البرلمانية الحالية.

استجواب العيداني.. ملفات متراكمة تنتظر الفرصة
استجواب العيداني كان متراكما طوال الأشهر الماضية، لكن نية الاستجواب كانت تتوقف بين الحين والأخر الا ان الملفات المهيئة للاستجواب لا تسقط بالتقادم في الغالب، وستعود لتبرز مع كل فرصة مهيئة او مع ظهور مبرر جديد للاستجواب.

تسليم المعارض الكويتي.. القشة التي قسمت ظهر "الاستجوابات المتراكمة"
بالرغم من ان الملفات وخطط استجواب العيداني متراكمة، الا ان ما حدث أخيرا من تسليم معارض كويتي محكوم بالسجن 66 عاما، كان ابرز ما اشعل الغضب تجاه العيداني، عندما ظهر مبتسمًا برفقة وزير داخلية الكويت في منفذ سفوان بعد تسليم المعارض خلافا للقوانين العراقية والمعاهدات الدولية، لتعزز هذه الحادثة خطط استجواب العيداني.

تعطيل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.. ملف استجواب مؤجل للعيداني
الملف الاخر والذي برز قبل عدة أسابيع، هو تجاهل محافظ البصرة اسعد العيداني تنفيذ قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية والمشرع منذ 8 سنوات، أي منذ استلام العيداني لولايته الأولى في إدارة المحافظة، والذي من المتوقع ان ينقل البصرة نقلة استثنائية، الا ان الحكومة المحلية متهمة بالتسويف والتجاهل المتعمد لتنفيذ القانون، ما دفع احد النواب لمقاضاة العيداني والتحضير لاستجوابه.

"قضاء الصادق" يغلي من التجاهل.. مشاريع البصرة ليست للجميع
ملف اخر لا يزال يغلي حتى الان والمتمثل بتسويف مطالب أهالي قضاء الصادق، والذي يضم 140 الف نسمة، لكنه لم يطاله نصيب من "دعاية الاعمار والتقدم في البصرة"، فلا تزال شوارعه مبلطة بالوحل مع تهالك البنى التحتية وانعدام المدارس والمستشفيات، شأنه شأن الكثير من الاقضية الأخرى في البصرة، فمشاريع البصرة يبدو أنها تخصص لمناطق معينة دون أخرى، بانعدام واضح للعدالة.

تسويف المطالب 9 اشهر.. والاذان "صماء" تجاه تظاهرات قضاء الصادق
اشتعل غضب أهالي قضاء الصادق خلال الأسابيع الماضية، بعد ان أخلّت الحكومة المحلية بوعودها قبل 9 اشهر بتقديم الخدمات للقضاء، وبعد ان تبخرت الوعود، عاد أهالي القضاء للتصعيد بغضب خلال الأسابيع الماضية، ومجددًا، تجاهلت الحكومة المحلية في البصرة هذه التظاهرات والمطالب قبل ان تنتقل ازمتهم الى بغداد وجرى التحرك لمحاولة احتوائها.

تقرير ديوان الرقابة المالية "ملغم" بمشاكل حكومة البصرة.. والمحافظ "يتجاهل" اجابة الاسئلة
تقارير ديوان الرقابة المالية ملغمة بالمشاكل المؤشرة على الحكومة المحلية في البصرة، ما دفع احد النواب لتقديم قائمة طويلة من الأسئلة الى محافظ البصرة تتعلق بتجاهله تقارير واسئلة وخطابات ديوان الرقابة المالية، والتي تضم عدم إحالة 71 مشروعا بالرغم من المصادقة عليها من وزارة التخطيط، ومباشرة 8 شركات فقط من اصل 31 شركة منحت اليها العقود، فضلا عن عدم اتخاذ العيداني الإجراءات القانونية بحق الشركات التي لم تباشر اعمالها والمتلكئة، كما تضمن تقرير ديوان الرقابة المالية إحالة 12 من اصل 32 مشروعا فقط رغم اطلاق تمويلاتها منذ 2022، كما تساءل التقرير عن تجاهل المحافظ لتقديم الحسابات الختامية.