عدّ الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، يوم الإثنين، تصريحات رئيس البرلمان محمود المشهداني، بشأن تأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة، بأنها تمثل "رغبته الشخصية"، مؤكداً على عدم وجود أي سبب للتأجيل.

وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي، في تصريح صحفي تابعه موقع كوردسات عربية، إن "تصريحات رئيس البرلمان محمود المشهداني بشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة لأسباب طارئة، تمثل رأيه الشخصي أو رغبته الشخصية، ولا تمثل رغبات وتطلعات القوى السياسية العراقية إطلاقاً".

وأضاف أن "الأوضاع الأمنية والسياسية وحتى الاقتصادية والمجتمعية مستقرة تماماً في العراق، ولا يوجد أي سبب قد يدفع نحو تأجيل الانتخابات البرلمانية، بل الإجماع السياسي مع إجراء الانتخابات في موعدها نهاية السنة الحالية، وفق موعدها الدستوري، وهي ستجري بهذا الموعد ولن تؤجل يوماً واحداً".

وكان رئيس البرلمان محمود المشهداني، قال في مقابلة تلفزيونية، إن: الانتخابات البرلمانية ستتم بموعدها حال إقرار قانون الانتخابات، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنها "قد تؤجل في حال حدوث طارئ".

ومن المفترض أن تجرى الانتخابات في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بعد أن ألغيت فكرة الانتخابات المبكرة، التي وعد بها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.

ونفى رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الاثنين، إمكانية تأجيل الانتخابات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان، أنه "في ضوء ما روجته بعض الوكالات والقنوات وتناقلته عنها منصات التواصل الاجتماعي من تصريحات مزعومة لرئيس مجلس النواب عن امكانية تأجيل الانتخابات، نؤكد تلك التصريحات غير دقيقة وننفيها بشكل قاطع".

ودعا المشهداني، وفقاً للبيان، وسائل الاعلام الى "توخي الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية في معرفة المواقف وما تنقله و تبثه او تفسره البعض من وسائل الاعلام في هذا السياق غير صحيح" . 

وخلال الفترة الماضية، طالب رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بإجراء انتخابات مبكرة لأكثر من مرة، لأنها ضمن المنهاج الوزاري، وعلى السوداني تنفيذ هذا الوعد الذي قطعه، لكنه اصطدم أيضاً بردود رافضة من قوى الإطار التنسيقي.

وتشهد المنطقة والعراق، وضعاً سياسياً وأمنياً غير مستقر، وخاصة بعد الأحداث السورية، وسقوط نظام بشار الأسد، والضغوط الأمريكية لحل الحشد الشعبي في العراق ونزع سلاح الفصائل.