أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل نفذت عملية أدّت إلى اغتيال مسؤول إيراني كبير داخل الأراضي الإيرانية، ضمن ما وصفته حكومة تل أبيب بأنه “ضربة استباقية تستهدف تقويض قدرات قيادة نظام طهران”.

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام عبرية، فقد أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الضربة الجوية أسفرت عن مقتل علي لاريجاني، الذي كان يشغل منصب أمين مجلس الأمن القومي الأعلى في إيران وأحد أبرز الشخصيات الأمنية والسياسية في النظام، إلى جانب عدد من مرافقيه.

وأضاف بيان الدفاع الإسرائيلي أن العملية كانت نتيجة معلومات استخبارية دقيقة، واستهدفت لاريجاني أثناء تواجده في موقع بضواحي العاصمة طهران، مشيراً إلى أنها جزء من حملة أوسع تهدف إلى استهداف القيادات الإيرانية التي ترى تل أبيب أنها تشكل تهديداً مباشراً للأمن الإسرائيلي.

من جانبها، إيران أكدت وفاة لاريجاني في الضربة الجوية التي نفذتها القوات الإسرائيلية في وقت مبكر من يوم أمس، وأعلنت أيضاً مقتل عدد من مرافقيه، في حين لم يصدر تصريح فوري من القيادة الإيرانية حول المسؤوليات المباشرة للعملية.

أصدر جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، بياناً شديد اللهجة رداً على ما وصفها بـ"الحملة الممنهجة" التي تستهدف دوره الوطني عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المتورطين.

وذكر الجهاز في بيانه، أنه "تابع حملة ممنهجة على منصات التواصل الاجتماعي استهدفت دوره الوطني، من خلال التشكيك بمهنيته والتحريض على قياداته وضباطه".

وأعرب الجهاز عن إدانته الشديدة لهذه "الأنشطة الإجرامية المضللة والتحريضية"، مشدداً على ملاحقة المتورطين فيها وتقديمهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

وأكد البيان أن هذه المحاولات "يائسة ولن تثني الجهاز عن أداء واجباته القانونية والدستورية ضمن منظومة الأمن العراقية"، لافتاً إلى أن توقيت هذه الحملة يتزامن مع "التحديات الأمنية الخطيرة التي تشهدها المنطقة".

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأربعاء، باستهداف وزير الاستخبارات الإيراني في غارة بطهران ليلة أمس.

وذكرت ‏القناة 15 الإسرائيلية، أن "وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، كان الهدف من غارة جوية استهدفت العاصمة الإيرانية طهران ليلة أمس الثلاثاء".

وبحسب المعلومات المتوفرة، لا يزال مصير الوزير غير معروف حتى الآن، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من السلطات الإيرانية حول الحادث أو نتائج الغارة.

ويعتبر إسماعيل الخطيب المسؤول الأول عن وزارة الاستخبارات، وهي الجهاز المدني الأمني الأقوى في إيران، والمنافس التاريخي لجهاز استخبارات الحرس الثوري.

وتتهمه واشنطن بالإشراف على عمليات دولية استهدفت معارضين ومنشآت، بالإضافة إلى دور وزارته المحوري في التعامل مع الاحتجاجات الداخلية، وفرضت الخزانة الأميركية في عام 2022 عقوبات عليه بتهمة القيام بأنشطة إلكترونية ضد الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الأوروبيين.