أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الجمعة، اتخاذ السلطات المختصة إجراءات مشددة في المنفذ البري نظرا لوجود خروقات من قبل بعض أصحاب شركات العمرة والنقل، مؤكدة اتخاذها عقوبات قانونية رادعة للمخالفين. 

وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، أنه "رغم التحذيرات المستمرة لهيئة الحج والعمرة، إلا أن بعض أصحاب النفوس الضعيفة من شركات العمرة والنقل يتعمدون مخالفة القوانين من خلال حمل بعض الممنوعات ومحاولة إدخالها لأراضي المملكة العربية السعودية".

وأوضحت الهيئة أن "السلطات السعودية في منفذ جديدة عرعر اتخذت إجراءات صارمة ومشددة لتفتيش الحافلات، مما أدى إلى حدوث زحام وتأخر بعض المعتمرين في المنفذ".

وأكدت الهيئة، بحسب البيان أنها "ستتخذ إجراءات عقابية وفق القانون، ومن بينها سحب إجازات شركات العمرة والنقل ضد كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين والأنظمة في العراق والسعودية، ومحاولة تهريب الممنوعات، والتسبب بأذية المعتمرين الكرام".

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الجمعة، أنه على مدار الأسبوع الماضي، ألقت الشرطة القبض على 161 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش .

وأضاف الوزير عبر منصة إكس، أن المشتبه بهم كانوا ناشطين في التنظيم وقدموا دعما ماليا، وقد ألقي القبض عليهم في 38 محافظة من أصل 81 محافظة تركية بما في ذلك العاصمة أنقرة وإسطنبول وهي أكبر مدينة.

وقال يرلي قايا إنه جرى ضبط أسلحة غير مرخصة ووثائق داعشية ومواد رقمية في المداهمات.

ونفذ داعش هجمات عدة على تركيا على مدار العقد الماضي، بما في ذلك قصف مزدوج على مسيرة سياسية في 2015 الذي أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص في أكثر هجوم إرهابي فتكا في البلاد.

أكدت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن إلغاء الكونغرس لتفويضات الحرب يمثل خطوة لتعزيز الشراكة مع واشنطن ويرسخ مبدأ احترام السيادة، فيما يعكس تطور العلاقات مع الولايات المتحدة.
وقال وكيل وزارة الخارجية هشام العلوي، إن "تصويت الكونغرس الأميركي القاضي بإلغاء تفويض الحرب على العراق، هو إلغاء للقوانين القديمة التي كانت قد منحت الرؤساء الأميركيين (جورج بوش الأب عام 1991، وجورج بوش الابن عام 2002) صلاحيات واسعة لشن الحرب على العراق من دون الحاجة للعودة كل مرة إلى الكونغرس".

وبين، أن "التفويضات كانت نوعين أساسيين: الأول هو تفويض 1991 لشن حرب الخليج لتحرير الكويت من احتلال نظام صدام حسين، و الثاني تفويض 2002 لشن الحرب على العراق وإسقاط نظام صدام حسين"، مشيراً إلى، أن "أهمية الإلغاء في هذا التوقيت تعود إلى أن العراق لم يعد تحت حكم صدام حسين، ولم تعد هناك مبررات قانونية لبقاء التفويض، فضلاً عن أن الخطوة ستمنع أي رئيس أميركي مستقبلاً من استغلال هذا القانون لشن عمليات عسكرية في العراق أو المنطقة من دون موافقة الكونغرس".

وشدد العلوي، أن "القرار يُعد خطوة رمزية أيضاً لتحسين العلاقات مع العراق، وإظهار أن الولايات المتحدة لم تعد في حالة حرب معه"، لافتاً إلى، أن "الإلغاء لا يشمل العمليات الجارية حالياً مثل التعاون العسكري ضد داعش، كونها تتم ضمن اتفاقيات وتفاهمات جديدة أو بموافقات مختلفة، وليس على أساس قوانين الحرب القديمة".

يذكر أن مجلس النواب الأميركي صوّت في وقت سابق على إلغاء المبررات القانونية التي استُخدمت لمهاجمة العراق في عامي 1991 و2003، في أحدث محاولة من الكونغرس لسحب سلطة الرئيس في شن الحروب.

ويأتي هذا التحرك بعد قرارات الرئيس ترامب بقصف المنشآت النووية الإيرانية وضرب قارب يُزعم أنه كان ينقل مخدرات غير مشروعة في الكاريبي.

وقد شكّك المشرّعون من كلا الحزبين منذ فترة طويلة في جدوى إبقاء هذه التفويضات سارية، معتبرين أنها تسمح للرؤساء بإساءة استخدام سلطتهم.

وأقرّ مجلس النواب الإجراء بتصويت 261 مقابل 167، وقد أيّده 212 ديمقراطياً و49 جمهورياً، والملحق ذو الطابع الحزبي المشترك مرتبط بقانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، الذي أُقرّ في وقت لاحق من يوم الأربعاء، وقد قدّم التعديل النائب الديمقراطي غريغوري ميكس من نيويورك والجمهوري تشيب روي من تكساس.

وخلال مناقشات المجلس، قال ميكس إن هذه التفويضات "عفا عليها الزمن منذ وقت طويل" وإنها "تنطوي على خطر الاستغلال من قبل أي إدارة من الحزبين".

وأضاف: "لقد حان الوقت ليستعيد الكونغرس سلطته الدستورية بشأن مسائل الحرب والسلام".

أما النائب الجمهوري براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، فقد اعترض على التعديل لأسباب "إجرائية". وقال: "أعتقد أن هناك اتفاقاً واسعاً على أسباب إنهاء هذه التفويضات، لكن لا ينبغي أن يتم ذلك من دون اتباع الطريقة المناسبة لأمر بهذه الجسامة".

وكان مجلس الشيوخ، الذي كان يسيطر عليه الديمقراطيون عام 2023، قد أقر إجراءً مشابهاً بدعم 48 ديمقراطياً و18 جمهورياً، لكنه لم يُطرح للتصويت في مجلس النواب الذي كان تحت سيطرة الجمهوريين.

وفي مجلس النواب عام 2021، صوّت 219 ديمقراطياً و49 جمهورياً لصالح إلغاء تفويض عام 2002، لكنه تعثّر في مجلس الشيوخ، وكان المجلسان حينها بأغلبية ديمقراطية