رحب بيان أوربي أمريكي مشترك بوقف إطلاق النار في سوريا بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، داعيا الى الإلتزام به والعمل على إحلال السلام، ومرحبا بدور العراق واقليم كوردستان في التصدي لمخاطر داعش.

فتح ممرات انسانية واستئناف الخدمات في كوباني
وجاء في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية فرنسا جان نويل بارو، والمملكة المتحدة إيفيت كوبر، وألمانيا سيراب غولر، والمبعوث الأمريكي الخاص توم باراك: "نرحب بتمديد وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة السورية وقوات سورية الديمقراطية لمدة 15 يوما المعلن عنه في 24 يناير/كانون الثاني. وندعو جميع الأطراف للالتزام التام بوقف إطلاق النار وممارسة أعلى درجات ضبط النفس. كما نهيب بكل الأطراف الخارجية مشاركتنا في السعي إلى إحلال السلام وخفض تصعيد العنف".

وأضاف البيان المشترك: "نشدد مجددا على التزام كل الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. ونرحب بفتح ممرات إنسانية لضمان توزيع المساعدات الإنسانية بأمان وبلا عقبات. ونشدد على ضرورة إبقاء هذه الممرات مفتوحة، واستئناف الخدمات الأساسية في مدينة كوباني".

ترحيب بدور العراق واقليم كوردستان
ورحب البيان "بالدور الحيوي الذي يلعبه الشركاء - بمن فيهم العراق، وحكومة إقليم كوردستان، والحكومة السورية، وقوات سورية الديمقراطية – في التصدي للتحديات التي يشكلها داعش"، داعيا "جميع الأطراف الاتفاق سريعا على وقف إطلاق النار بشكل دائم، والعمل بأسرع وقت ممكن لاستئناف المفاوضات الرامية إلى الاندماج السلمي والمستدام لشمالي شرق سورية في دولة موحدة ذات سيادة تحترم وتحمي فعليا حقوق كل مواطنيها، استنادا إلى اتفاق 18 يناير/كانون الثاني 2026"، معتبرا "ذلك هو السبيل الأكثر فعالية لإحلال الاستقرار في سورية".

تجنب حدوث أي فراغ أمني
كما شددت الأطراف الموقعة على البيان "على الحاجة إلى استمرار وتركيز الجهود الجماعية على مكافحة داعش. وندعو جميع الأطراف إلى تجنب حدوث أي فراغ أمني داخل مراكز احتجاز عناصر داعش وفي محيطها. ولمعالجة هذه الهواجس، اتفقنا على الدعوة فورا إلى اجتماع للتحالف الدولي لمكافحة داعش".

وجددت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، دعمها "لعملية انتقال سياسي شامل للجميع في سورية، تحمي حقوق جميع السوريين"، مؤكدة "أن إحلال الاستقرار في شمال شرقي سورية بالسبل السلمية يشكل أولوية جوهرية لتفادي معاودة بروز الإرهاب، وللحفاظ على أمن المنطقة".

وأفاد البيان: "نشدد على استعدادنا، بالعمل مع شركائنا الإقليميين والدوليين، لدعم ومراقبة تطبيق الاتفاقات بين الأطراف التي تهدف إلى ضمان اندماج سلمي ومستدام لمنطقة الشمال الشرقي من سورية في دولة موحدة ذات سيادة وشاملة للجميع، وتعمل فعليا لأجل حماية حقوق كل مواطنيها".

 

أعلنت وزارة المالية ولااقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، عن إرسال قائمة رواتب الموظفين وجميع متقاضي الرواتب في الاقليم الى بغداد.

وقالت الوزارة في بيان اطلع تلقاه موقع كوردسات عربية: "تم اليوم الثلاثاء 27 كانون الثاني 2026، قائمة رواتب الموظفين ومتقاضي الروات كافة في اقليم كوردستان، الى بغداد، من قبل الفريق الفني لوزارة المالية والاقتصاد لاقليم كوردستان".

وأضاف البيان: "من المقرر أن تسلم القوائم يوم غد الأربعاء الى دائرة المحاسبة في وزارة المالية للحكومة الاتحادية".

وتسلم موظفو ومتقاعدو اقليم كوردستان 10 رواتب خلال العام الماضي 2025، فيما مازال مصير رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام المذكور مجهولا، حيث تقاضوا رواتب شهر تشرين الأول في أواخر العام الماضي.

وفضلا عن إرسال قوائم الرواتب وميزان المراجعة، على حكومة الاقليم إرسال 120 مليار دينار شهريا كإيرادات داخلية الى خزينة الحكومة الاتحادية، حتى ترسل بغداد رواتب موظفي الاقليم.

أصدر إعلام المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني توضيحا، فيما يأتي نصه:

يود المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني أن يحيط الرأي العام والسادة في قنوات الاعلام ومنصات التواصل علما، أن السيد چيا زنگنە ليس مستشارا للمكتب السياسي ولايوجد صفة وعنوان كهذا في هيكلية الاتحاد الوطني، وآراؤه لاتمثل قط الاتحاد الوطني الكوردستاني.
لذا اقتضى التنويه مع التقدير.