رحّب مؤسس حزب "العمال الكردستاني"، الزعيم الكردي عبد الله أوجلان، اليوم الثلاثاء، بإعلان الحزب عن حلّ كيانه المسلّح.

وقال أوجلان في رسالة جرى تعميمها "أشيد بخالص التقدير بالقرارات المتّخذة خلال المؤتمر الثاني عشر التاريخي" الذي عقده حزب "العمال الكردستاني" الأسبوع الماضي، وأعلن في ختامه قرار إلقاء السلاح، حسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
وعقد الحزب مؤتمره الـ12 من 5 إلى 7 أيار الحالي، تحقيقاً لدعوة أوجلان لـ"السلام ومجتمع ديمقراطي" والتي جاءت بناء على مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب".
وبدا أن خطوة "العمال الكردستاني" قد تؤدي إلى انفراجة في القضية الكوردية، وتنهي أكثر من 40 عاماً من الصراع مع الدولة.
وعلَّق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على إعلان حزب "العمال الكردستاني" حل نفسه، بقوله: "نعدّ هذا القرار مهماً من حيث تعزيز أمن بلادنا وسلام منطقتنا والأخوة الأبدية لشعبنا".
ولكنه لفت -عقب ترؤسه اجتماع حكومته في أنقرة- أمس، إلى أن تركيا ستراقب "بحذر" تطبيق القرار.

رحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بالبيان الصادر عن حزب العمال الكردستاني بحلّ هياكله وإلقاء سلاحه.

كما اعتبر هذا القرار "خطوة تاريخية نحو إنهاء العنف وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأوضح بقائي في تصريح صحفي اليوم أن "جمهورية إيران الإسلامية ترى في هذا الإعلان تطورا إيجابيا يسهم في تخفيف التوترات، ويعكس رغبة جادة في التحول نحو الحلول السياسية والسلمية للأزمات"، مشيرا إلى أن طهران تدعم كافة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة.

كما أعرب المسؤول الإيراني عن أمله في أن يفضي استكمال هذا المسار إلى تعزيز أجواء الهدوء والاستقرار ليس فقط في تركيا، بل وفي عموم المنطقة، خاصة في المناطق التي تشهد توترات بسبب النزاعات المسلحة. وأكد أن إيران "ستواصل تعاونها مع دول الجوار والجهات الدولية المعنية لدعم أي خطوات تعزز الأمن وتقطع دابر العنف".

ويأتي إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه في سياق تحولات إقليمية ودولية، حيث تشهد المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة لمعالجة الملفات العالقة، بما في ذلك المباحثات بين الأطراف الكردية والحكومة التركية.

وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ عقود من النزاع المسلح، مما يفتح الباب أمام تسوية سياسية شاملة.

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، ان عدد المطلق سراحهم بموجب قانون العفو العام من المواقف والسجون من الموقوفين والمحكومين في جميع المحافظات بلغ أكثر من 19 ألف موقوف.

وقال مجلس القضاء في بيان تلقى موقع كوردسات عربية، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان عقد اليوم، اجتماعا ضم نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بحضور كل من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي، وجرى خلال الاجتماع مناقشة نتائج تطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم (27) لسنة 2016".

وأضاف المجلس، أن "رئيس المجلس وجه بعقد اجتماع موسع للجان المختصة بتطبيق القانون ومعالجة الإشكاليات والاجتهادات الناشئة عن ذلك، كما استعرض المجتمعون تقرير رئيس هيئة الاشراف القضائي عن نتائج تطبيق القانون من تاريخ 21 / 1 / 2025 ولغاية تاريخ 30 / 4 / 2025 حيث تبين أن عدد المطلق سراحهم بموجب القانون من المواقف والسجون من الموقوفين والمحكومين في جميع المحافظات (19.381) تسعة عشر الف وثلاثمائة وواحد وثمانون، في حين بلغ العدد الاجمالي للمشمولين من المحكومين غيابيا والمتهمين المكفلين أو الصادرة بحقهم مذكرات قبض أو أستقدام (93.597) ثلاثة وتسعون الف وخمسمائة وسبعة وتسعون".

وأكد المجلس على "استرجاع (11.941.456.992) احد عشر مليار وتسعمائة وواحد واربعون مليون واربعمائة وستة وخمسون الف وتسعمائة واثنان وتسعون دينار، كذلك تم استرجاع (624.959) ستمائة واربعة وعشرون الف وتسعمائة وتسعة وخمسون دولار امريكي و (770.000.000) سبعمائة وسبعون مليون ليرة سورية و (76.100) ستة وسبعون الف ومائة ريال سعودي".