عقب أربعين يوماً من المواجهات العسكرية المحتدمة، أعلن القطبان المتصارعان، الولايات المتحدة وإيران، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وبدء مسار تفاوضي جديد. وفي الوقت الذي تروج فيه واشنطن لهذه التهدئة باعتبارها "انتصاراً استراتيجياً" كاملاً لها، رفعت طهران سقف مطالبها عبر تقديم عشرة شروط وصفتها بـ "غير القابلة للتفاوض".

على الرغم من توافق الطرفين على إعادة فتح مضيق هرمز، إلا أن الخلاف يتركز حول "آلية الإدارة"؛ إذ تصر إيران على فرض سيادتها الكاملة على حركة الملاحة في المضيق، معلنةً عن نيتها فرض رسوم وضرائب على السفن العابرة، قد تصل في بعض الحالات إلى قرابة مليوني دولار للناقلة الواحدة.

تتجاوز المطالب الإيرانية الجانب البحري لتصل إلى العمق الاستراتيجي، حيث تطالب واشنطن بسحب كامل قواتها من القواعد العسكرية في المنطقة ووقف العمليات ضد حلفائها. كما تشترط طهران رفعاً شاملاً للعقوبات، والإفراج عن الأصول المجمدة في البنوك العالمية، والحصول على تعويضات مالية عن أضرار الحرب، مع إصرارها على تثبيت هذه البنود في مجلس الأمن الدولي كقانون دولي ملزم.

في المقابل، ورغم إبداء البيت الأبيض مرونة أولية تجاه المطالب الإيرانية كأرضية للحوار، إلا أن واشنطن تتمسك بـ "وثيقة النقاط الـ 15" التي طرحتها منذ نهاية الشهر الماضي. وتأتي قضية تقويض القدرات الصاروخية ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي على رأس هذه الأولويات. وتطالب الإدارة الأمريكية إيران بتسليم كامل مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% (والذي يُقدر بنحو 450 كيلوغراماً) إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف العمل في المنشآت الحيوية، وضمان سلمية البرنامج النووي مستقبلاً.

بينما أبدى الجانب الإسرائيلي قبولاً مبدئياً بالهدنة، إلا أنه يرفض بشدة وقف العمليات العسكرية في الجبهة اللبنانية ضد حزب الله، وهو ما يقابله شرط أمريكي بضرورة وقف إيران لدعمها للفصائل المسلحة في المنطقة.

قوبل إعلان وقف إطلاق النار بترحيب دولي واسع، انعكست آثاره فوراً على استقرار أسواق الطاقة العالمية. ومع ذلك، يبدي خبراء السياسة حذراً شديداً؛ واصفين الاتفاق بـ "الرماد الذي يخفي ناراً"، حيث تظل الشروط التعجيزية المتبادلة بمثابة "صواعق" قد تنفجر مع أول هبة ريح سياسية، مما يجعل استدامة هذه الهدنة رهناً بتنازلات صعبة لم يظهر أي طرف استعداداً لتقديمها بعد.