حذّرت سفارة جمهورية العراق في موسكو، اليوم الجمعة، من ادعاءات مغلوطة يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل شخص يدعي تمثيل الجالية العراقية في روسيا، مؤكدة أن هذه الادعاءات "باطلة ولا أساس لها من الصحة".

وذكرت السفارة في بيان، "نودُّ أن نوضّح لأبناء الجالية العراقية المقيمين في روسيا الاتحادية، أن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من قِبل شخصٍ يَدّعي زوراً تمثيل الجالية العراقية في روسيا، هو ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة.

وأكدت السفارة أنها لا تصدر مطلقاً أي سمات دخول مرتبطة بمثل هذه الادعاءات المضللة، وأن الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار سمات الدخول إلى الأراضي الروسية هي سفارة روسيا الاتحادية في بغداد وقنصلياتها في أربيل والبصرة حصراً.

كما جددت السفارة، تأكيد موقف العراق الثابت بالحياد إزاء الأزمة الروسية – الأوكرانية، ودعوته الدائمة إلى اعتماد الحلول السلمية وإنهاء الصراع عبر الحوار.

وأضافت، "نحيط أبناء الجالية علماً بعدم وجود أي ممثل رسمي مُخوَّل للجالية العراقية في روسيا الاتحادية، لا من الجانب العراقي ولا من الجانب الروسي، وتُحذّر من الانخداع بمثل هذه المزاعم أو التعامل معها".

وفي هذا الصدد، حذرت السفارة من محاولات استدراج أو توريط بعض العراقيين المقيمين في روسيا أو خارجها تحت ذرائع مختلفة للمشاركة في الحرب، مؤكدةً رفضها القاطع لمثل هذه الممارسات، وداعيةً أبناء الجالية إلى توخّي الحيطة والحذر وعدم الانجرار وراء هذه الأساليب المضللة.

واكدت السفارة احتفاظها بحقها في الرد عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية المختصة لحماية مصالح العراق وأبنائه.

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن مشروع جديد خاص بالبطاقة الوطنية يبدأ تنفيذه العام المقبل.

وقال مدير مديرية الجنسية والمعلومات المدنية، اللواء أحمد حديد المعموري في تصريح صحفي تابعه موقع كوردسات عربية: إن "العام المقبل سيشهد تفعيل قسم التدقيق المركزي الذي سيمكن من تدقيق المعاملات في جميع دوائر البطاقة الوطنية والبالغ عددها 328 دائرة، إضافة إلى 21 قسماً للتسجيل المركزي و8 مكاتب في السفارات العراقية بالخارج".

وتابع أن "جميع المستلزمات والمتطلبات الفنية ستكتمل مع بداية العام المقبل، ما يضمن توسيع الخدمات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين".

واشار الى أن "نظام المعلومات المدني سجل لغاية 1 أيلول 2025 أكثر من (46,241,111) مواطناً"، مبيناً أن "تسجيل المواليد الجدد يتم مباشرة عند الولادة، دون الحاجة إلى البيانات البايومترية، باستثناء الصورة".

وأوضح، أن "الآلية السابقة كانت تؤجل تسجيل الأطفال دون سن 12 عاماً، إلا أن النظام الجديد أتاح تسجيل أي مولود فور ولادته، ما أسهم في شمول جميع المواطنين بالبطاقة الوطنية".

وأضاف، أن "مشروع البطاقة الوطنية الذي انطلق منذ عام 2015 دخل حالياً مرحلة الجيل الثاني، وهو إصدار البطاقة الملونة التي تتميز بمواصفات فنية وأمنية محدثة مقارنة بالنسخة السابقة"، منوها ان "المرحلة المقبلة ستتضمن تفعيل خدمة التسجيل المنزلي وإيصال البطاقة المطبوعة إلى منزل المواطن".

ولفت الى أن "المديرية بدأت باستخدام المحطات المتنقلة التي تقدم خدماتها للجرحى والراقدين في المستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن المواطنين في المناطق النائية والمخيمات"، موضحاً أن "تجربة المحطات المتنقلة في محافظة نينوى أسفرت عن تسجيل أكثر من 80 ألف مواطن، فيما تجاوز العدد الكلي للمستفيدين من الخدمة 110 آلاف مواطن داخل المخيمات وخارجها".