أكدت وزارة النفط، اليوم الجمعة، أن تعامل الشركات الأمريكية مع الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية أمر مخالف للدستور.

وذكر بيان للوزارة تلقاه موقع كوردسات عربية، أن "وزارة النفط ترحب وتسعى دائماً للعمل مع الشركات الامريكية لتطوير الحقول النفطية والغازية من خلال العلاقة والتعاقدات المباشرة حسب ما أقره الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص".

وأضاف البيان أن "تعاقدات وزارة النفط مستمرة مع الشركات الأمريكية في القطاعات النفطية الأخرى، كحفر الآبار والخدمات النفطية المصاحبة والخدمات الاستشارية، ولا يوجد لدى الوزارة أي مانع أو تحفظ من التعامل مع هذه الشركات بقدر كون التعامل المباشر مع حكومة الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية وقنواتها الرسمية هو أمر مخالف للدستور العراقي والقوانين النافذة".

ومنذ اشتعال أزمة التصريحات حول العقود التي وقعها رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في واشنطن مع شركتين امريكيتين، تتوالى التصريحات الكوردية-الامريكية المدافعة عن العقود والمنتقدة للرفض العراقي الذي صدر صريحا على لسان وزارة النفط، لتتمحور حول نقطة رئيسية تتمثل بذكر إن "العقود ستكون لصالح العراق أيضا وليس كوردستان فحسب"، وسط اعتقاد بان هذه التصريحات تحاول "تذكير بغداد" بضرورة القبول بعقود الشركات الامريكية في كوردستان كبديل عن الغاز الإيراني، لتكون هذه العقود بمثابة "اختبار" لبغداد لمدى القبول بهذا البديل.

ويبدو أن رد وزارة النفط هذا، جاء بعد محاولات تبدو وكأنها "ابتزاز بغداد" من خلال تصوير رفضها للعقود الجديدة بانها "رفض لتواجد الشركات الامريكية".