لا تزال قصة انشاء العراق لمصفى خارج البلاد وتحديدا في طرابلس اللبنانية، تشغل الأوساط الشعبية والسياسية، بالرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي فيها حتى الان ولا يزال الموضوع خاضع للدراسات، الا ان الحادثة تم تداولها بطريقة "مثيرة" و"تهويلية" كما يرى مراقبون، وتصوير الامر بأن انشاء المصفاة انطلق فعليا بتوجيه حكومي، وهذا لم يتحقق بعد.

وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الاعرجي إن "ما يثار بخصوص المصفاة شعارات انتخابية"، مشيرا الى ان "انشاء المصافي في الخارج نهج موجود في كل الدول وعلى سبيل المثال ايران لديها 8 مصافي في ماليزيا واندونيسيا"، متسائلا: "هل يستطيع النواب الذين يتهمون الحكومة ببيع المصافي بالقول ان ايران باعت مصافيها ونفطها؟".

وأضاف انه "في حال انشأ العراق مصفى في لبنان فسيكون المصفى مملوك للعراق بالكامل وليس ممنوح للبنانيين، وهذا يساعد العراق جيوسياسيا واقتصاديا من خلال بيع المشتقات النفطية في السوق الخارجية بدلا من صعوبة نقلها".

وفي 2022 افتتحت ايران اول مصفاة لها في فنزويلا بطاقة تكرير تبلغ 120 الف برميل يوميًا، فيما دخلت عام 2023 على خط صيانة مصفاة حمص في سوريا وبطاقة تكرير 150 الف برميل يوميا مقابل نسبة من أرباح مبيعات المشتقات النفطية.

ويطرح نقاش في العراق للاستفادة من خط نفط العراق بانياس السوري بطاقة مليون برميل نفط يوميا، لأغراض التصدير الى أوروبا وكذلك سد حاجة البلدان العربية على ساحل البحر الأبيض المتوسط مثل سوريا ولبنان، حيث يتم انشاء أنبوب من الانبوب العراقي السوري ليتجه الى لبنان الى مدينة طرابلس لتزويد مصفى ينشأ هناك بطاقة 70 الف برميل يوميًا، حيث يبدو ان العراق يريد من هذا التوجه بيع مشتقاته النفطية في السوق اللبنانية وربما السوق السورية والبلدان المحيطة أيضا.