انخفضت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، مع تزايد المؤشرات على احتمال استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، ما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعًا بنحو 1.86 دولار لتصل إلى 97.50 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.25 دولار ليبلغ 96.83 دولارًا.

وجاء هذا الانخفاض بعد ارتفاع الأسعار في الجلسة السابقة، حيث صعد خام برنت بأكثر من 4%، وارتفع الخام الأمريكي بنحو 3%، عقب إعلان الجيش الأمريكي بدء حصار على موانئ إيران.

وأكد الجيش الأمريكي أن نطاق الحصار يمتد من مضيق هرمز إلى خليج عُمان وبحر العرب، في خطوة أثارت توترات في المنطقة، خاصة مع تسجيل تحركات لسفن غيّرت مسارها مع بدء تنفيذ الحصار.

في المقابل، هددت إيران باستهداف موانئ في دول الخليج، بعد تعثر محادثات كانت تهدف لاحتواء الأزمة.

ورغم ذلك، لا تزال قنوات التواصل بين واشنطن وطهران مفتوحة، مع استمرار الجهود الدولية لخفض التصعيد، وسط إشارات إلى إمكانية التوصل لاتفاق يساهم في استقرار الأسواق.

كما دعت جهات دولية إلى تجنب تقييد صادرات الطاقة أو تخزينها بشكل مفرط، محذّرة من تداعيات ذلك على استقرار السوق العالمي.

وفي سياق متصل، خفّضت منظمة الدول المصدرة للنفط توقعاتها لنمو الطلب العالمي خلال الربع الثاني من العام، في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.

أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن الإحصائية النهائية للصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر آذار الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، أن "مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر آذار الماضي، بحسب الإحصائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو )، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام بضمنها المكثفات (18) مليوناً و( 604) آلاف و(951) برميلاً، بإيرادات بلغت أكثر من (1) مليار و(957) مليوناً و(121) ألف دولار".

وأضافت أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ (14) مليوناً و(561) ألفاً و(534) برميلاً ،فيما كانت الكميات المصدرة من نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي (1) مليون و (271) ألفاً و( 200 ) برميل ، فيما بلغت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي (2) مليون و (772) ألفاً و (217) برميلاً".

أفادت تقديرات حديثة صادرة عن بلومبرغ إيكونوميكس، بأن الاقتصاد العالمي يتجه نحو تباطؤ ملحوظ خلال عام 2026، مع توقعات بنمو لا يتجاوز 2.9%، مقارنة بـ3.4% في العام السابق، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.

وبحسب التقديرات، من المتوقع أن يرتفع التضخم العالمي إلى نحو 4.2% بنهاية العام، مع احتمالات تسجيل مستويات أعلى في حال استمرار التصعيد، نتيجة زيادة تكاليف الوقود واضطراب سلاسل الإمداد.

وعلى صعيد الاقتصادات الكبرى، يُتوقع أن يتباطأ نمو الولايات المتحدة إلى نحو 1.8%، فيما يبقى النمو في منطقة اليورو ضعيفاً عند حدود 0.7%، متأثراً بارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الطلب العالمي.

في المقابل، تشير التوقعات إلى أن الصين قد تحافظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي بفضل احتياطياتها وقدرتها على امتصاص الصدمات، بينما يُتوقع أن تسجل السعودية نمواً عند 2.9% بدعم من استمرار تدفقات النفط.

أما في اليابان والهند، فمن المرجح أن تتأثر الاقتصادات بارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية، ما يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وأوضحت “بلومبرغ إيكونوميكس” أن تداعيات الصراع المرتبط بإيران ستبقى العامل الأبرز في تحديد مسار الاقتصاد العالمي، من خلال تأثيرها على أسعار النفط وتوازنات النمو.

وخلصت التقديرات، إلى أن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة “نمو أبطأ وتضخم أعلى”، ما يضع البنوك المركزية أمام تحديات معقدة بين كبح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.