كشفت وزارة المالية، يوم السبت، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية منذ كانون الثاني لغاية شهر تشرين الثاني عام 2025، تجاوزت 114 تريليون دينار، مبينة أن مساهمة النفط في الموازنة بلغت نسبة 88%.
وبحسب البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في كانون الثاني الحالي لحسابات السنة المالية للأشهر 11 من العام 2025 والتي بيّنت ان مساهمة النفط بالموازنة العامة انخفض ليبلغ 88%، ورغم انخفاضها الا انه ما يزال الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات بلغت 114 تيرليونا و45 ملياراً و752 مليوناً و44 ألفاً و137 ديناراً.
وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 100 تيرليون و562 ملياراً و258 مليوناً و815 ألف دينار، وهي تشكل 88% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 13 تريليوناً و483 ملياراً و493 مليوناً و229 ألف دينار.
وبينت أن اجمالي النفقات الجارية بلغت 106 تريليونات و753 ملياراً و975 مليونا و872 ألفاً، منها رواتب للموظفين بلغت 55 تيرليون دينار ورواتب المتقاعدين 17 تريليوناً و334 مليار دينار، في حين بلغت رواتب الرعاية الاجتماعية 5 تيرليونات و185 مليار دينار.
ويضع استمرار الدولة الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، ما يجعل البلد يتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل، وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
