أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الأحد، اكتفاء العراق ذاتياً من مادة "الكازويل"، والسعي لإيقاف عملية حرق الغاز قبل حلول العام 2028، مؤكداً أن العراق يخسر 300 ألف برميل يومياً نتيجة عدم تصدير نفط إقليم كوردستان.

وقال عبد الغني خلال زيارته محافظة البصرة للمشارك في نشاط لمعهد التدريب النفطي، في مؤتمر صحفي تابعه موقع كوردسات عربية، إن "نسبة الغاز المستثمر من قبل شركات وزارة النفط بلغت 53% مع بداية حكومة السوداني ووصل الآن إلى نسبة 67%، وسيصل إلى 70% بنهاية العام الحالي، بينما سيتم إيقاف عمليات الحرق والاستفادة الكاملة منه قبل حلول العام 2028".

وأضاف أن "الوزارة وسعت عمليات استيراد الغاز مؤخراً ولم تعتمد فقط على الغاز الإيراني، ففي البصرة تم الانتهاء من مد أنبوب بطول 40كم، وهناك آخر يمتد من المحمودية إلى محطة بسماية بطول 75كم، لكن بعض التقاطعات أخرت إنجازه وسيكتمل قبل نهاية الشهر الجاري".

وأشار عبد الغني، إلى أن "هناك مفاوضات مع شركات لتوريد الغاز السائل من 500 إلى 750 مليون قدم مكعب من الغاز السائل لتشغيل محطات الكهرباء، بالإضافة إلى ذلك بلغ مخزون العراق مليون متر مكعب من مادة زيت الغاز (الديلز) لتجهيز محطات الكهرباء، وهي يعادل 5 أضعاف ما كان ينتج ويخزن".

وأوضح أن "العراق كان يستورد المشتقات النفطية بقيمة 5 مليارات دولارات، والآن أقل بكثير وفقط يخص استيراد مادة البنزين وسينتهي هذا الاستيراد نهاية العالم الحالي".

وبشأن أزمة تصدير النفط عبر إقليم كوردستان، بين عبد الغني، أن "الحكومة الاتحادية اتفقت مع حكومة الإقليم على تعديل قانون الموازنة، لتسهيل استلام نفط كوردستان وتصديره عبر ميناء جيهان التركي، وعندما تطبيق الاتفاق تفاجئنا بشروط إضافية على التصدير، تتلخص بآلية تحصيل المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان".

وختم حديثه قائلاً: "وضعنا تعديلاً في قانون الموازنة يتضمن تعيين شركة استشارية لتحديد آلية حساب كلفة إنتاج البرميل الواحد لكل حقل من هذه حقول الإقليم، ولكن أيضاً لم توافق حكومة كوردستان على هذا التعديل"، مبيناً أن "عدم تصدير نفط الإقليم يكلف العراق خسائر كثيرة قيمتها 300 ألف برميل يومياً حسب التزاماته مع أوبك، ونفط كوردستان محسوب ضمن حصة العراق رغم عدم استفادته منه".

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس، أسباب انخفاض أسعار النفط الى اقل من 60 دولار.

وقال المرسومي في تدوينة تابعها موقع كوردسات عربية، ان الأسعار تعرضت لضربات قوية بسبب المخاوف المتزايدة من تباطؤ الطلب، خاصة مع إظهار البيانات انكماشاً غير متوقع في الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام. كما أبقى عدم اليقين بشأن سياسات التجارة للرئيس دونالد ترامب توقعات الطلب منخفضة، وثانيا وجود إشارات من أوبك بلس والسعودية على زيادات محتملة في انتاج نفط أوبك بلس اعتبارا من حزيران القادم وبمستوى لا يقل عن 411 الف برميل يوميا وهو نفس مستوى شهر آيار الحالي.

أما السبب الثالث، - بحسب المرسومي – هو توقيع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الخميس، اتفاقية مع أوكرانيا لإنشاء صندوق استثماري لإعادة الإعمار، ويمنح الاتفاق الولايات المتحدة امتيازات في الوصول إلى مشروعات استثمارية جديدة لتطوير الموارد الطبيعية لأوكرانيا، بما في ذلك الألومنيوم والجرافيت والنفط والغاز الطبيعي، فيما يعرف باسم اتفاق المعادن. وهذا الاتفاق سيسهل كثيرا انهاء الحرب الروسية – الأوكرانية مما سيسمح لروسيا بإنتاج المزيد من النفط الخام في سوق تعاني أساسا من تخمة المعروض النفطي.

صنفت وكالة "ستاندرد أند بويز" الدولية للتصنيف الائتماني النظام المصرفي للعراق بانه "عالي المخاطر"، فيما علق خبير مالي على ذلك.

وذكرت الوكالة في تقرير لها ، انها "تأخذ بنظر الاعتبار المخاطر الاقتصادية وهيكل ومرونة واداء استقرار البلاد، والاختلالات الفعلية او المحتملة في الاقتصاد ومخاطر الائتمان الناجمة عن المشاركين الاقتصاديين وخاصة الأسر والشركات"، مشيرة إلى أنها "تصنف النظام المصرفي من 1 - والتي تكون الاقل خطورة - الى 10 الأكثر خطورة".

وأضافت أن "النظام المصرفي في العراق صنف على اساس "عالي المخاطر" في الحقل رقم 10 ومنحت له تصنيف -b, بجانب نيجيريا وأوكرانيا".

وتابعت الوكالة، أن "الإطار المؤسساتي والائتمان الاقتصادي في العراق يعتبر عالي المخاطر جدا اضافة الى ان ديناميكية التنافسية، والتمويل على مستوى النظام بأنها المخاطر فيها عالية"