كثيرًا ما تُؤجل كتابة "الوصية" ظنًّا من أنّها ترتبط بنهاية الرحلة، لكن في دولة ديناميكية كالإمارات، تُثبت الوقائع أنّ الوصية هي في الحقيقة "خطة حياة" تضمن استمرار الأمان لمن تُحب، حتّى في أصعب الظروف.
تحثُّ الجهات القانونية والخبراء في دولة الإمارات العربية المتحدة السكان (من المواطنين والمقيمين) على اتخاذ خطوة جادة بتوثيق وصاياهم رسميًّا. وتأتي هذه الدعوات لضمان حماية الأصول العائلية وتجنب التعقيدات القانونية التي قد تنشأ في غياب وثيقة قانونية واضحة.
إذ إنّ عدم وجود وصية مسجلة قد يفتح الباب أمام "فوضى إجرائية تبدأ بتجميد الأصول وحرمان العائلة من السيولة المالية فورًا. وقد تنتهي بتوزيع الممتلكات وفقًا لقواعد قانونية لا تتناسب مع رغبات الشخص أو خصوصية عائلته.
ببساطة، إنّ غياب هذه الوثيقة يعني ترك "تعب العمر" لقرارات قضائية، قد تستغرق شهورًا وربّما سنوات، وترك مصير الأبناء لاجتهادات قد لا تعكس ما خطّط له الآباء.
ويُوجّه خبراء القانون اليوم رسالة حاسمة لكلّ مقيم:"لا تترك مستقبل عائلتك للصدفة أو للقوانين الافتراضية".
وإليكَ الأسباب التي تجعل من تسجيل الوصية قرارًا لا يقبلُ التأجيل:
كسر حصار "الحسابات المجمدة"
تخيل أن تفقد العائلة معيلها، ثم تكتشف أنُها لا تملك حقّ الوصول إلى درهم واحد في البنك! في غياب الوصية، تدخل الحسابات المصرفية (حتى المشتركة منها) في مرحلة "السبات القانوني" والتجميد المؤقت.
تسجيل الوصية هو "المفتاح السحري" الذي يضمن تدفق السيولة لعائلتك لتغطية مصاريفهم ومعيشتهم دون انتظار تعقيدات المحاكم.
أطفالك في أمان.. بعيدًا عن "اجتهادات" القضاء
هذا هو الجانب الأكثر حساسية، ففي حال غياب الوالدين، من سيقرر مصير الأطفال؟ بدون وصية رسمية تُحدّد "الأوصياء" بالاسم، تُصبح المحكمة هي صاحب القرار وفقًا للمعايير العامة. الوصية تمنحُك القوّة لتقرر اليوم من هو الشخص الأنسب لتربية أبنائك والحفاظ على مستقبلهم.
حماية "تعب العمر" من الضياع
التعديلات القانونية الأخيرة في الإمارات واضحة وشفافة: الأصول التي لا يوجد لها وريث شرعي أو وصية مسجلة قد تؤول إلى "الأوقاف الخيرية". إذا كنت تريد لثروتك، عقاراتك، أو حتى مشروعك الصغير أن يذهب لجهة محددة أو شخص بعينه، فإنّ الوصية هي "المستند الوحيد" الذي يضمن تنفيذ رغبتك بحذافيرها.
فصل "الخطاب" في النزاعات العائلية
لا شيء يُمزّق العائلات مثل الخلاف على الميراث. الوصية المسجلة في مراكز مثل (DIFC) أو محاكم أبوظبي ودبي تضع حدًّا لأي تأويلات أو صراعات، فهي كلمة الفصل التي تحمي صلة الرحم وتمنع المعارك القضائية التي قد تستنزف الورثة لسنوات.
قانونك الخاص.. في بلد التسامح
الجميل في بيئة الإمارات القانونية أنّها تُتيح لغير المسلمين حرية اختيار تطبيق قوانين بلدانهم الأصلية. لكن هذه "الحرية" مشروطة بوجود وصية موثقة. بدونها، ستُطبق القواعد العامة التي قد تختلف كليًّا عما كنت تخطط له.
متطلبات تسجيل الوصية:
يجب أن يكون صاحب الوصية بكامل قواه العقلية وألا يقل العمرعن 21 عامًا (تم خفض سن الرشد القانوني مؤخراً إلى 18 عاماً لبعض المعاملات، لكن يُنصح دائماً بالتدقيق في شروط جهة التسجيل).
كما يُمكن تسجيل الوصايا عبر مراكز معتمدة مثل "محاكم مركز دبي المالي العالمي" (DIFC) أو "دائرة القضاء في أبوظبي" (ADJD).
وبهذا، تثبت دولة الإمارات مرّة أخرى أنّها لا تترك شيئًا للصدفة، فهي تحرص على حماية المقيمين والمواطنين على أرضها بأدقّ التفاصيل التشريعية، حتّى في لحظات غيابهم، لضمان استقرار العائلات وحفظ الحقوق من الضياع. هذا الحرص الشديد يطرح تساؤلًا جوهريًّا:" هل سنرى قريبًا تطبيقًا مماثلًا لهذه المرونة والوضوح القانوني في العراق؟
