كشفت قائمة عالمية، أن الأردن ولبنان يحتلان أعلى المراتب من حيث نسبة المدخنين بين الدول العربية.

وقد نشرت WorldPopulationReview تصنيفاً عالمياً يظهر أن نسبة التدخين في الأردن تبلغ 36.3٪ وفي لبنان 34.1٪. ومع ذلك، جاء العراق في مرتبة أدنى بعد دول مثل مصر والجزائر واليمن والكويت وتونس، حيث بلغت نسبة التدخين فيه 19.2٪.

التصنيف لهذا العام تم على النحو التالي:

الأردن 36.3%

لبنان 34.1%

مصر 25.8%

الجزائر 21.1%

اليمن 20.6%

الكويت 20%

تونس 19.5%

العراق 19.2%

وحول التأثيرات الصحية للتدخين بعد دقيقة واحدة فقط، تبدأ الخلايا بالتعرض لأضرار تؤدي إلى السرطان، ويصبح غشاء الحلق حساساً ويبدأ السعال، بينما تموت البكتيريا المفيدة في الفم ويصبح رائحة الفم كريهة. كما تتكون طبقة صفراء على الأسنان وتجف الشفاه واللثة والحلق، مع دخول 14 جراماً من غاز ثاني أكسيد الكربون السام إلى الجسم، مما يقلل من العمر 11 دقيقة.

أما بالنسبة لمخاطر التدخين على الأطفال، فإن دخان السجائر والشيشة يؤثر بشكل خطير على الجنين في رحم الأم، حيث يقلل من وصول الأكسجين إليه ويزيد من خطر الولادة المبكرة والإجهاض ونقص الوزن وقصر القامة. كما يؤدي إلى تلف الجهاز التنفسي، مما يسبب تقليل قدرة الرئتين والإصابة بالربو والالتهابات المزمنة.

وبعد الولادة، يستمر التدخين في التأثير على صحة الأطفال، حيث يسبب تلف الدماغ، ضمور الخلايا العصبية، ضعف الذاكرة، وانخفاض مستوى الذكاء. بالإضافة إلى العديد من المخاطر الصحية مثل السرطانات المختلفة، الجلطات القلبية والدماغية، فشل الكلى، والتهابات الأذن.

أعلن رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، الجمعة، أن حكومته الجديدة سوف تشمل "وزيرة منشأة بالذكاء الاصطناعي" تكون مسؤولة عن إدارة مشاريع التمويل العامة ومكافحة الفساد في العطاءات العامة.

وأضاف راما أن "ديلا" التي تعني "شمس" في الألبانية، هي "عضو بمجلس الوزراء غير حاضرة بشكل مادي، لكن سوف يتم إنشاؤها افتراضيا بالذكاء الاصطناعي".

وقال راما إن ديلا من شأنها أن تساعد في ضمان أن "تكون العطاءات العامة خالية من الفساد بنسبة 100 بالمئة".

وجرى إطلاق ديلا أوائل العام الجاري كمساعد افتراضي على منصة الخدمات العامة الألبانية الإلكترونية، حيث تساعد المستخدمين في الإبحار عبر الموقع بينما ترتدي الزي التقليدي الألباني.

وفاز الحزب الاشتراكي، الذي ينتمي إليه راما، بفترة ولاية رابعة على التوالي، بعد حصد 83 مقعدا من أصل 140 بالبرلمان، في الانتخابات التي أجريت في 11 مايو.

ويمكن للحزب أن يحكم وحده ويمرر أغلب التشريعات، لكنه بحاجة لأغلبية الثلثين أو 93 مقعدا لتغيير الدستور.