أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا جدد فيه ادعاءه أن "حزب الله" اللبناني "يدير أنشطته باستخدام سيارات الإسعاف استخداما واسعا".

وحذر الجيش من أنه يجب التوقف فورا عن الاستخدام العسكري للمرافق الطبية وسيارات الإسعاف، مؤكدا أنه في حال عدم التوقف عن هذا التصرف، فإن إسرائيل ستعمل وفقا للقانون الدولي ضد أي نشاط عسكري يقوم به حزب الله مستخدما تلك المرافق وسيارات الإسعاف.

وجاء هذا الإنذار في وقت تتهم فيه منظمات حقوقية ودولية إسرائيل باستهداف متعمد للطواقم الطبية والمسعفين في لبنان. فوفقا لوزارة الصحة اللبنانية ومنظمة الصحة العالمية، ارتفعت حصيلة القتلى من العاملين في المجال الصحي منذ بدء التصعيد في 2 مارس الماضي إلى 54 قتيلا، بينما أشارت تقارير أخرى إلى مقتل 57 شخصا.

وسجلت أكثر من 106 حوادث استهدفت النظام الصحي، بما في ذلك 75 هجوما طالت القطاع الصحي بشكل مباشر، مما أدى إلى إغلاق 51 مركزا صحيا وستة مستشفيات على الأقل. كما أعلن وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين أن 18 هجوما استهدف مراكز الإسعاف، وتضررت 48 سيارة إسعاف.

وفي حادثة واحدة في 28 مارس، قتل 9 مسعفين في خمس هجمات منفصلة خلال 24 ساعة. كما شهد يوم 9 مارس مقتل المسعف يوسف عساف من الصليب الأحمر اللبناني أثناء مهمة إنقاذ، رغم التنسيق المسبق مع الأمم المتحدة لإخطار الجانب الإسرائيلي بموقعه.

وتتهم منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب واضحة" عبر استهدافها المتعمد للطواقم الطبية، فيما تصر إسرائيل على أن "حزب الله" يستخدم سيارات الإسعاف والمرافق الطبية لأغراض عسكرية، وهو ما ينفيه الحزب والسلطات اللبنانية.

رجّح مرصد "إيكو عراق" الاقتصادي، يوم الجمعة، تحقيق الدولة إيرادات تُقدّر بنحو 240 مليار دينار سنوياً من تطبيق فحص شروط المتانة والأمان للمركبات، وذلك بعد قرار المرور بتطبيقه أمس الخميس.

وذكر المرصد، في بيان تلقى موقع كوردسات عربية، نسخة منه، أن عدد السيارات التي تسير فعلياً في الشوارع تجاوز 8 ملايين سيارة، مشيراً إلى أن هذه المركبات مشمولة بإجراء فحص المتانة والأمان، وبكلفة تبلغ 30 ألف دينار لكل سيارة، ما يعني أنها قد تدر نحو 240 مليار دينار سنوياً.

وأضاف البيان، أن هذا النظام معمول به في العديد من الدول، لكنه يُطبق عادةً مرة كل ثلاث إلى أربع سنوات، وليس بشكل سنوي، محذراً من أن تطبيقه سنوياً قد يُفهم على أنه توجه لزيادة الرسوم وتعظيم الإيرادات غير النفطية.

وأكد المرصد، ضرورة تحقيق التوازن بين تعزيز إيرادات الدولة وعدم تحميل المواطنين أعباءً مالية إضافية، داعياً إلى مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين عند تطبيق مثل هذه الإجراءات.

وكانت مديرية المرور العامة، قد أصدرت بياناً، أمس الخميس، ألزمت فيه بتطبيق شروط المتانة والفحص سنوياً للعجلات، مؤكدة أن غرامة مخالفة القرار ستكون 100 ألف دينار.