دعت الحكومة الايرانية، يوم الاحد، المواطنين الى اللجوء للمساجد ومحطات المترو للوقاية من القصف الجوي الاسرائيلي الذي تتعرض له البلاد، ويأتي ذلك في وقت تدرس فيه طهران الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وقالت متحدثة الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني في تصريحات أوردتها وسائل إعلام ايرانية، إن "المساجد تُعتبر من ملاجئ المواطنين، ومن المقرر أن تفتح محطات المترو أيضاً اعتباراً من الليلة، ليتمكن الناس من اللجوء إليها على مدار 24 ساعة، كما أن العديد من المدارس تُعد أماكن آمنة يمكن للناس التوجه إليها".
واضافت انه "منذ اللحظات الأولى لهذا العدوان الصريح، عقدت الحكومة اجتماعاً وبدأ الوزراء بمتابعة الأمور عن كثب، ويتم حالياً متابعة موضوع عودة الحجاج والمسافرين عبر لجنة خاصة، ويتم التعامل مع الأمر بحكمة ودقة".
وأكدت المتحدثة انه "تم إلغاء الرحلات الجوية حتى إشعار آخر، ويقع عبء نقل المسافرين على شبكتي السكك الحديدية والطرق البرية، وسيرجع المسافرون إلى حياتهم الطبيعية، ولا توجد أية مشكلات في نقل البضائع والأدوية والمواد الغذائية والوقود".
وأضافت مهاجراني: "دعوني أقول بصراحة، نحن في حالة حرب فرضت علينا، لم نرغب في الحرب، وحاولنا تجنبها، تفاوضنا رغم عدم الثقة، وأردنا الوصول إلى حل، لكن لم تُمنح لنا فرصة لذلك، الحرب فُرضت علينا، ولكن الحكومة تتابع شؤونها".
وأوضحت أن "التدابير اللازمة بشأن الوقود تؤخذ بعين الاعتبار، مؤكدة: "المساجد تُعتبر ملجأً آمناً، وسيتم فتح المترو ليلاً حتى يتمكن الناس من اللجوء إليه على مدار الساعة، كما أن العديد من المدارس تُعد ملاذات آمنة يمكن اللجوء إليها".
بدوره كشف النائب عن مدينة مشهد وعضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإسلامي ميثم ظهوريان، عن تقديم مشروع قانون بثلاث درجات من الاستعجال، يهدف إلى انسحاب الجمهورية الإسلامية الإيرانية من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).
وأوضح ظهوريان أن "هذا المشروع تم تحميله على المنصة الإلكترونية الخاصة بالنواب، تمهيداً لاعتماده، وبعد موافقة إدارة الشؤون القانونية في المجلس، سيُعرض لتوقيع النواب، ومن ثم سيتبع الإجراءات القانونية وفقاً للائحة الداخلية للمجلس".
وبيّن أن "المشروع يُلزم الحكومة الإيرانية باتخاذ التدابير القانونية اللازمة للانسحاب من معاهدة NPT، استناداً إلى المادة العاشرة من المعاهدة، والتي تتيح للدول الأعضاء حق الانسحاب في حال حدوث ظروف استثنائية تهدد مصالحها الحيوية".
ولفت الى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار الرد على التطورات الأخيرة والتهديدات التي تستهدف الأمن القومي الإيراني، وأن مشروع القانون يتيح تعاملاً قانونياً حازماً مع هذه التهديدات".
