وزارة النفط العراقية تؤكد ضرورة التزام تطالب حكومة إقليم كوردستان بتسليم النفط فوراً
٥ يونيو ٢٠٢٥
أكدت وزارة النفط العراقية ضرورة "التزام" حكومة إقليم كوردستان بـ "الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والقوانين النافذة"، وفي مقدمتها قانون الموازنة العامة، وتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة فيه إلى الوزارة "فوراً" لـ "غرض تصديره ورفد الخزينة العامة بإيراداته".
وقالت الوزارة في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، إنها "أرسلت إلى حكومة الإقليم مخاطبات رسمية ووفوداً بشكل حثيث ومستمر لتحقيق ذلك، دون جدوى"، مشددةً على "ضرورة المباشرة الفورية بتسليم النفط تنفيذاً لنص تعديل قانون الموازنة الذي جرى تشريعه بالاتفاق مع حكومة الإقليم، وضرورة عدم تنصل حكومة الإقليم عن التزاماتها".
وأكدت الوزارة أن "الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق، ويعرض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر".
في هذا السياق، أوضحت أن "عدم التزام" حكومة إقليم كوردستان أدى إلى خسارتين رئيسيتين: "الأولى بعدم استلام وتصدير النفط المنتج في الإقليم والاستفادة من إيراداته، والثانية اضطرار وزارة النفط الاتحادية لتخفيض الإنتاج من باقي الحقول النفطية خارج الإقليم التزاماً بحصة العراق في منظمة أوبك، التي تحتسب إنتاج الحقول الواقعة في الإقليم ضمن حصة العراق مهما كانت المخالفات المؤشرة".
ولفتت إلى أنها "تتابع المعلومات التي تبين استمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى خارج العراق"، محملة حكومة إقليم كوردستان "المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك".
كما أكدت الوزارة أنها "تحتفظ بحقها في الاستمرار بأخذ الإجراءات القانونية كافة في هذا الصدد".