وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاحد، بمنع منتسبي قوات الشرطة من قيادة الدراجات النارية بالزي العسكري، مؤكدا فرض عقوبات بحق المخالفين.

وقالت الوزارة في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، إن "الشمري وجه اليوم بمنع ارتداء الزي العسكري أثناء قيادة واستخدام الدراجات النارية من قبل منتسبي الشرطة".

وأضافت الوزارة، أن "القرار استثنى رجال المرور الذين تقتضي طبيعة عملهم ارتداء الزي الأمني الرسمي".

وتابعت الوزارة، أن "الوزير توعد المخالفين بالمساءلة القانونية بحقهم".

وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، تهنئة إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسه.
وفيما يلي نص التهنئة:
بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى رئيس وقيادة وسائر أعضاء وأنصار الحزب، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.
نأمل أن تُكلّل نضالات الاتحاد الوطني الكوردستاني وكفاحاته بالنجاح، بوصفه حزباً مهماً في إقليم كوردستان، وذلك دفاعاً عن القضايا والمنجزات الوطنية والكيان الدستوري لإقليم كوردستان.
ونغتنمُ هذه المناسبة، لنؤكد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، كي تمضي قُدماً في برنامجها الإصلاحي، وتواصل خدمة شعب كوردستان، وتتصدى للتحديات الإقليمية وما تشهده المنطقة.

رفع عدد من الموظفين في إقليم كوردستان دعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد إيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم، فيما أشارت المحكمة إلى ستصدر أمراً ولائياً بذلك بأقرب وقت.

وقال بيان صادر عن المحكمة وتلقاه موقع كوردسات عربية، إنه "في هذا اليوم أقيمت دعوى من قِبَل موظفين من إقليم كوردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في إقليم كوردستان وفي مواعيدها المحددة وفقاً لقرار هذه المحكمة بالعدد (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 في 21\2\2024). وطلبوا إصدار أمر ولائي بالزام وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب  تنفيذاً لقرار هذه المحكمة المذكور المتضمن إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات، والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى، والمتقاعدين، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة".

وأضاف البيان: "وقد سجلت الدعوى المذكورة أعلاه لدى هذه المحكمة بالعدد (104/ اتحادية/ 2025) واستوفي الرسم القانوني عنها وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت".