أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، اليوم الثلاثاء، أن ارتكاب المجازر واقتحام المسجد الأقصى من قبل الكيان الصهيوني حرب مكتملة الأركان.

وأعرب رئيس البرلمان العربي في بيان عن "بالغ استهجانه واستنكاره الشديدين لتصعيد كيان الاحتلال الصهيوني المستمر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وما يرافقه من مجازر مروعة، وجرائم تهجير قسري، وضمّ غير شرعي، واقتحامات استفزازية متكررة للمسجد الأقصى المبارك، وكان آخرها اقتحام وزير حكومة كيان الاحتلال إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك ورفع علم كيان الاحتلال وإقامة الطقوس الدينية في باحاته، في تحدٍ صارخ لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم، وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وأوضح اليماحي أن "ما يقوم به كيان الاحتلال من استهداف مباشر للمدنيين، وتدمير للمنازل فوق رؤوس ساكنيها، وحرمان الآلاف من أبسط مقومات الحياة، وقتل الأطفال، وكان آخرها الطبيبة الفلسطينية آلاء النجار التي فقدت تسعة من أبنائها دفعة واحدة في غارة الصهاينة استهدفت منزل عائلتها في غزة وهي تؤدي رسالتها الإنسانية، والمجزرة التي قام بها كيان الاحتلال اليوم واستشهد فيها أكثر من 40 شهيداً وعشرات الجرحى بقصفه مدرسة تؤوي نازحين، وهو ما يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، لن تسقط بالتقادم، ويتحمّل الاحتلال تبعاتها القانونية والسياسية والأخلاقية أمام المجتمع الدولي".

ودعا رئيس البرلمان العربي "المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى الخروج عن صمته، وتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، والعمل الفوري على وقف حرب الإبادة، والمجازر المروعة ومحاسبة مرتكبيها، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال، ووقف سياسات الاستيطان والتهجير والضم التي تقوّض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل"، محذرا من "الانتهاكات المستمرة للمستوطنين بحماية قوات كيان الاحتلال للمقدسات الإسلامية والمسيحية، واكد أن" المسجد الأقصى المبارك هو خط أحمر لا يمكن السكوت عن تدنيسه أو المساس بقدسيته"، مجددا "دعم البرلمان العربي الكامل لنضال الشعب الفلسطيني المشروع، حتى نيل كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وتحقيق الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية".

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن "بالغ ادانتها لاقتحام وزير الأمن القومي للكيان الصهيوني وعدد كبير من المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك في استمرار للممارسات التصعيدية للصهاينة".

وحذرت الخارجية المصرية في بيان "من تداعيات تلك التصرفات الاستفزازية التي تمس معتقدات ومشاعر مئات الملايين من المسلمين حول العالم، محذرة من المغبة الشديدة لتلك التصرفات المتهورة وعواقبها على أمن واستقرار المنطقة".

وأكدت "على ضرورة تصدي المجتمع الدولي للانتهاكات الجسيمة من قبل الكيان الصهيوني، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في اقامة دولته المستقلة على خطوط 4 حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".