وسط حشد جماهيري كبير في ولاية ميشيغان، احتفل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمرور 100 يوم على عودته إلى البيت الأبيض، مستعرضًا ما وصفه بـ"سلسلة من الانتصارات الاقتصادية الكبرى"، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي بسبب استمرار التضخم وتصاعد التوترات التجارية.
ولاية ميشيغان: رمزية السياسة والصناعة
اختار ترامب ولاية ميشيغان، المعروفة بدورها المحوري في صناعة السيارات وتوجهاتها المتأرجحة سياسيًا، كموقع لأول تجمّع جماهيري واسع منذ توليه الحكم مجددًا في 20 يناير 2025.
أقيم الحدث في مدينة وارن، التي تضم المركز التقني لشركة "جنرال موتورز"، ما يعكس التركيز على الطبقة العاملة وقضايا التصنيع المحلي، وهي من ركائز الخطاب السياسي لترامب.
وأكد ترامب في كلمته أن الاقتصاد الأميركي تحت إدارته السابقة بين 2017 و2021 حقق "أداءً غير مسبوق"، وقال: "كان لدينا أعظم اقتصاد في تاريخ البلاد، ونحن اليوم في موقع أقوى للانطلاق مجددًا."
انتقادات لبايدن وجيروم باول
لم يخلُ الخطاب من هجوم مباشر على خصومه السياسيين، إذ وجّه ترامب انتقادات حادة إلى الرئيس السابق جو بايدن، معتبرًا أن سياساته الاقتصادية "أدخلت البلاد في دوامة تضخمية خانقة". كما جدد هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قائلًا إنه "فشل في أداء وظيفته"، في إشارة إلى بطء خفض أسعار الفائدة رغم تباطؤ النمو.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الانتقادات لسياسات الفيدرالي بشأن رفع الفائدة، والتي يرى مراقبون أنها ساهمت في إبطاء التعافي الاقتصادي.
الرسوم الجمركية: شريان حياة أم عبء تضخمي؟
وفي سياق دفاعه عن السياسات الحمائية، اعتبر ترامب أن الرسوم الجمركية التي فرضها على الواردات من الصين تمثل "شريان حياة اقتصادي لولاية ميشيغان"، قائلًا: "برسومي الجمركية على الصين، أوقفنا أكبر سرقة وظائف في تاريخ العالم."
وفي خطوة مفاجئة، وقع ترامب على متن الطائرة الرئاسية أمرًا تنفيذيًا لتخفيف وطأة الرسوم على السيارات المستوردة، في محاولة لتهدئة قطاع السيارات الذي حذر من تضرره بسبب الرسوم المرتفعة.
ووفقًا لما نقلته شبكة CNBC، أكد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع إحدى الدول، سيُخفف من الرسوم الانتقامية المفروضة، لكنه امتنع عن كشف اسم الدولة.
أداء اقتصادي تحت المجهر
رغم نبرة الانتصار، لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة، مع استمرار معدلات التضخم فوق 3.8%، بحسب بيانات وزارة العمل الأميركية لشهر مارس، وارتفاع تكاليف التمويل بسبب السياسة النقدية المشددة للفيدرالي.
كما حذّر اقتصاديون من أن سياسة الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تباطؤ إضافي في سلاسل التوريد العالمية.
في المقابل، تشير مؤشرات الثقة في قطاع الصناعات التحويلية إلى تحسن طفيف منذ يناير، بدعم من تعهدات ترامب بإعادة المفاوضات التجارية مع عدد من الدول، وتوجيه استثمارات جديدة نحو البنية التحتية.
رسائل شعبوية واستقطاب سياسي
الفعالية لم تخلُ من لحظات التوتر، حيث واجه ترامب اعتراضًا من أحد الحضور، ورد عليه مباشرة على المنصة، في مشهد يعكس استمراره في استخدام لغة المواجهة مع الخصوم، وحرصه على تقديم نفسه كممثل مباشر "للشعب في وجه النخب".
في ظل هذا المناخ السياسي والاقتصادي المتشابك، تبقى أول 100 يوم من عهد ترامب الثاني محطة اختبار لقدرة إدارته على التوفيق بين الطموحات السياسية ومعادلات الاقتصاد العالمي المتقلبة.
