أكدت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، معجون الطماطم الموزع يخضع لفحوصات دقيقة وفق المواصفات العالمية، داعية الى عدم تصديق الشائعات بشأنه.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح صحفي تابعه موقع كوردسات عربية، نسخة منه: إن "آليات فحص معجون الطماطم تجري وفق القياسات العالمية والضوابط العراقية"، مشيراً إلى أن "كميات المعجون التي توزع للمواطنين من النوعيات الجيدة جداً، بعضها من المنتج الوطني العراقي وبعضها مستورد".

وأضاف حنون، أن "الفيديو المتداول الذي يذكر بأن معجون الطماطم مادة غذائية فاسدة ويحتوي على الدود عند فتحه عارٍ عن الصحة، وفي الوقت الذي ننفي فيه هذا الفيديو نؤكد أنه لم يعرض نوعية المعجون الموزع الذي هو خاص بوزارة التجارة ضمن البطاقة التموينية، ولم يتم ذكر اسم المحافظة، وبالتالي نؤكد أن هذا الموضوع هو للاستهلاك الإعلامي".

ودعا حنون المواطنين إلى "عدم تصديق مثل هكذا فيديوهات كونها تسهم في عدم استقرار تجهيز البطاقة التموينية والاساءة لجهود هذه الوزارة، كما ندعو أيضاً من توجد لديه هكذا كميات إلى إبلاغ دوائر الرقابة التجارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه المخالفات".

ولفت إلى أن "ما عرض لا يرتبط بوزارة التجارة بأي شكل، فنحن نقوم بعمليات فحص دقيقة جداً باستخدام مختبرات متقدمة حاصلة على شهادة الايزو العالمية، ويتم فحص معجون الطماطم على مدى 14 يوماً في مختبرات خاصة"، مؤكداً أنه "من غير الممكن أن ترسل عبوة واحدة بهذه الطريقة، ولو كانت هذه الكميات موجودة لحصل ما حصل، ومع ذلك نؤكد أن الغرض من الموضوع هو الاستهلاك الإعلامي والدفع الاساءة إلى وزارة التجارة".

صرّح مستشار رئيس الوزراء العراقي، حازم الخالدي، يوم الثلاثاء، بإمكانية أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين العراق وايران إلى 25 مليار دولار سنوياً.

وقال الخالدي، خلال زيارته إلى ايران على رأس وفد اقتصادي، إن "حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق يشكل نحو 11 مليار دولار من إجمالي 70 مليار دولار تجارة البلاد مع بقية دول العالم"، مشيراً إلى أن "هذا الرقم يمكن أن يرتفع إلى 25 مليار دولار مع الانتهاء من الاتفاقيات بين البلدين بشأن إنشاء أسواق حدودية ومناطق ومدن اقتصادية مشتركة".

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، خلال لقائه مستشار رئيس الوزراء العراقي، أهمية تعزيز التعاون الثنائي من خلال المتابعة الجادة للتفاهمات بين البلدين بشأن إكمال مشروع سكة حديد شلمجة – بصرة المشترك، وإطلاق المناطق الاقتصادية المشتركة ومناطق التجارة الحرة بين إيران والعراق.

كما تقرر في هذا الاجتماع، متابعة القضايا بشكل جدي مثل متابعة المطالبات وإصدار وقبول الضمانات البنكية من الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين، من قبل الجانب العراقي.