أوضح الباحث القانوني علي التميمي، الإطار القانوني الدولي المتعلق برؤساء الجمهوريات، في حال صحّت الأخبار عن أحكام قضائية ضدهم ومنها الاحكام القضائية العراقية الصادرة ضد الرئيسين الامريكي دونالد ترامب والسوري احمد الشرع.

واكد التميمي في تصريح صحفي أن "رؤساء الدول يتمتعون بـ"حصانة مطلقة تجاه القوانين الجنائية للدول الأخرى".
وذكر أن "هذه الحصانة ليست شخصية للرؤساء، بل هي امتياز للدول التي يمثلونها، وهي تمنع إلقاء القبض عليهم عند دخولهم أراضي الدول الأخرى".
ويشير التميمي إلى أن "هناك استثناء واحداً لهذه القواعد، يكون في حال كان الرئيس مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية وكانت الدولة المضيفة موقعة على اتفاقية روما 1998 الخاصة بهذه المحكمة"، لافتا الى ان "الدولة تكون ملزمة بتسليم هذا الرئيس الى المحكمة وفقاً لنظام روما الأساسي".
فيما اكد الباحث العراقي عقيل عباس "عدم وجود أي ملف قضائي ضد الشرع في المحاكم العراقية"، مشيرا الى ان "الغضب الشعبي من لقاء السوداني والشرع وراءه أسباب سياسية مبرمجة، وليس تلقائياً، حيث جرى تحشيد الجمهور لأسباب كثيرة".
وأكد عباس، ان "لدى الناس اسباباً موضوعية كثيرة للقلق من الشرع، خصوصاً خلفيته الجهادية المتطرفة ووضعه على لوائح الإرهاب، والشرع يقول إنه تجاوز هذا الأمر، لكننا نحتاج ان ننتظر ونرى"، بحسب تعبيره.