تستأنف المحاكم في إسرائيل يوم الأحد المقبل جلسات الاستماع الخاصة بملفات الفساد التي تلاحق رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وذلك بعد توقف امتد طوال فترة الحرب الأخيرة.

وقالت وسائل إعلامية، إن "الجلسة المرتقبة لن تكون للنطق بالحكم، بل حلقة جديدة ضمن سلسلة طويلة من الجلسات التي تغطي ملفات متعددة تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".

وأضافت، أن "الملف الأكثر حساسية هو ما يُعرف بالقضية 4000، حيث يتهم نتنياهو بتقديم تسهيلات تنظيمية لصالح شركة الاتصالات بيزك مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع واللا".

وتابعت أن "الملفات الأخرى، فتعود إلى السطح تفاصيل متعلقة بتلقي هدايا ثمينة من رجال أعمال، ومحاولات ترتيب تفاهمات مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت للحصول على تغطية صحفية مُحابية".

واشارت الى أن "جلسة الأحد ستُخصص لسماع دفوع الدفاع واستعراض مواد أولية، على أن تتبعها مراحل أخرى أعمق في الإجراءات القانونية، ما يعني أن الطريق ما يزال طويلاً قبل الوصول إلى أي قرار نهائي".

وبدأت محاكمة نتنياهو في عام 2020، لكنها توقفت مراراً بسبب الأزمات السياسية والحكومية داخل إسرائيل، ثم تعطلّت بالكامل مع اندلاع الحرب الأخيرة.

إعادة فتح الملفات الآن تعكس محاولة لإعادة تفعيل المسار القضائي، خصوصاً أن هذه القضايا تُعد من أخطر الملفات السياسية والقضائية في تاريخ إسرائيل المعاصر، لما تحمله من اتهامات تمس العلاقة بين السلطة والإعلام ورجال الأعمال، وتثير أسئلة واسعة حول نزاهة السلطة التنفيذية.

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيراني، اليوم الجمعة، عن تضرر أكثر من 125 ألف منشأة مدنية جراء الحرب، فيما أكدت أن الهجمات طالت البنى التحتية والمراكز الإنسانية.

وقالت الجمعية في بيان، أن "عدد المنشآت المدنية التي لحقت بها الأضرار جراء الحرب، بلغ 125,630 منشأة متضررة في مختلف المحافظات".

وأضافت، أن "الأضرار شملت وحدات سكنية ومرافق خدمية وتجارية، إلى جانب منشآت حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر"، لافتة إلى أن "الهجمات طالت أيضاً مراكز طبية ومستشفيات وصيدليات، فضلاً عن مدارس ومؤسسات تعليمية، ما يعكس اتساع نطاق التأثير على القطاعات الحيوية".

وأشارت إلى، أن "الاستهداف لم يقتصر على البنى التحتية، بل شمل مراكز الإنقاذ ومركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، الأمر الذي أعاق جهود الاستجابة الإنسانية".

وأكدت الجمعية، أن "هذه الأرقام تمثل حصيلة محدثة ومرتفعة مقارنة بالتقديرات السابقة، في ظل استمرار تداعيات الحرب واتساع رقعة الأضرار".

أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، أن فحص المركبات السنوي سيكون إلزامياً ورسمه لا يتجاوز الـ 25 ألف دينار فقط.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية العقيد الحقوقي حيدر شاكر محمد في تصريح تابعه موقع كوردسات عربية: إن "بيان مديرية المرور العامة رقم (8) لسنة 2026 الخاص بإلزام أصحاب المركبات بإجراء الفحص الدوري والسنوي، يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث، مشيرةً إلى أن رسم الفحص يبلغ (25) ألف دينار فقط سنوياً".

وأضاف أن "القرار ينص على إلزام جميع أصحاب المركبات بإجراء فحص شروط المتانة والأمان في مراكز الفحص التابعة لمديرية المرور العامة"، مبيناً أن "هذا الإجراء يشمل جميع المركبات دون استثناء".

ونوه الى أن "الرسم المحدد للفحص هو خمسة وعشرون ألف دينار فقط، وليس مئة ألف دينار كما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وأن هذا المبلغ يُستوفى لصالح خزينة الدولة".

وأوضح أن "الفحص الدوري كان معمولاً به سابقاً، إلا أن المديرية قامت بتنظيمه رسمياً عبر هذا البيان"، لافتاً إلى أن "المركبات المسجلة في إقليم كردستان مشمولة أيضاً بالقرار عند سيرها في بغداد وبقية المحافظات".

وبيّن أن "الغاية الأساسية من الفحص هي الحد من الحوادث المرورية الناتجة عن إهمال صيانة المركبات، حيث سجلت المديرية ارتفاعاً في بعض الحوادث بسبب الأعطال الفنية، خاصة في المركبات الكبيرة وعلى الطرق السريعة".

وأشار إلى أن "الالتزام بالفحص يمنح السائق موقفاً قانونياً أفضل في حال وقوع حادث بسبب خلل فني، لكونه يثبت التزامه بشروط السلامة"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات تصب في مصلحة المواطن وسلامة مستخدمي الطريق".

وأضاف أن "مراجعة مراكز الفحص لا تتطلب حجزاً إلكترونياً، ويمكن إنجازها مباشرة خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة السابعة صباحاً حتى الرابعة عصراً"، داعيا "جميع السائقين إلى الالتزام بالتعليمات والقوانين المرورية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين".