وجهت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، باستمرار المفاوضات مع بغداد، بشأن استئناف تصدير النفط، فيما بينت أن تقاسم الإيرادات مع الحكومة الاتحادية مرتبط بقانون الإدارة المالية الاتحادي.
وجاء في بيان للحكومة، وورد لموقع كوردسات عربية، إن "مجلس الوزراء، عقد جلسته، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وفيها عبر عن قلقه العميق إزاء الأحداث الأخيرة في مدينة السليمانية، التي أسفرت – للأسف – عن سقوط ضحايا وإصابة عدد من الأشخاص، وأكد أن الخلافات يجب أن تُحل عبر القانون وليس بالعنف".
ووفقا للبيان، "طلب بارزاني، من نائبه من قوباد طالباني، أن يقدّم لمجلس الوزراء إحاطة تفصيلية بشأن هذه الأحداث، حيث استعرض الأخير بشكل مفصل ما جرى في صباح يوم 22 آب 2025، مشيراً إلى أنه كانت هناك محاولات لإحداث اضطراب واسع ومخططات لاغتيال رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني في أربع أوقات مختلفة، إلا أن هذه المحاولات أُحبطت وأصبحت قضية قانونية قيد المعالجة. وأكد أن الإجراءات القانونية مستمرة لتوحيد الموقف حول هذه القضية".
لاحقاً، استعرض مجلس الوزراء مسار الحوارات الأخيرة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن ملفي حصة الإقليم من إيرادات غير النفطية وآلية تصدير نفط كوردستان في إطار قرارات مجلس الوزراء والتفاهمات المشتركة للجان المعنية، بحسب ما ورد في البيان.
وتابع "بعد عرض نتائج المباحثات، عبّر مجلس الوزراء عن تقديره لجهود وفد التفاوض الكوردي الذي عمل بإخلاص لضمان حقوق موظفي الإقليم واستحقاقاته المالية، كما كلّف المجلس الوفد بمواصلة جهوده خلال الاجتماعات المقبلة في بغداد، من أجل التوصل إلى حلول مناسبة، ولا سيما الإسراع في استئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة سومو".
وأكد المجلس أن "وزارتي النفط والموارد الطبيعية، مع شركة نفط الشمال وشركة سومو، وضعوا مسودة بروتوكول مشترك لبدء عملية التصدير، فيما اتخذت حكومة الإقليم خطوات إضافية لتذليل العقبات، وتواصل مساعيها للعودة إلى مستويات الإنتاج السابقة قبل الهجمات الإرهابية الأخيرة على حقول ومنشآت الإقليم النفطية".
وبشأن ملف تقاسم الإيرادات الداخلية للإقليم مع الحكومة الاتحادية، شدّد مجلس الوزراء على أن "هذا الموضوع منظم بقانون الإدارة المالية الاتحادي وقانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية، وكلاهما أكد عليه قرار المحكمة الاتحادية".
وطالب بأن "تتم معالجة ملف إيرادات النفط ضمن هذين القانونين، كما نصت عليه قرارات مجلس الوزراء الاتحادي مؤخراً، حيث شُكّلت لجنة خاصة لهذا الغرض، وأكد أنه لا ينبغي أن تؤثر هذه الخلافات على رواتب واستحقاقات موظفي إقليم كوردستان، الذين – للأسف – لا يزالون بانتظار رواتبهم لشهر حزيران، رغم أننا دخلنا شهر أيلول".
