أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم بنسبة 100% على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.

قال ترامب في منشور على حسابه الخاص بموقع "تروث سوشيال": "هذا جهد منسق من قبل دول أخرى، وبالتالي، يُشكل تهديدًا للأمن القومي"، مبينا انه "سمح للوكالات الحكومية المعنية، مثل وزارة التجارة، بالبدء فورًا في عملية فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام المنتجة في الخارج والتي يتم إرسالها بعد ذلك إلى الولايات المتحدة".

وأضاف: "نريد أفلامًا مصنوعة في أمريكا مرة أخرى!"

لم يتضح بعد ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستُطبق على الأفلام المعروضة على منصات البث، وكذلك على الأفلام المعروضة في دور السينما، أم أنها ستُحسب بناءً على تكاليف الإنتاج أو إيرادات شباك التذاكر، بحسب رويترز.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة تبث الأحد أنه لا يفكر جديا في الترشح لولاية ثالثة في البيت الأبيض، علما أن الدستور يحظر ذلك، بعد أن طرح الفكرة علنا.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة “إن بي سي نيوز” نشرت مقتطفات منها “هذا ليس أمرا أتطلع إلى القيام به”، مضيفا “أتطلع إلى أن أحظى بأربع سنوات عظيمة وأسلمها (البلاد) لشخص ما، ويفضل أن يكون جمهوريا عظيما، جمهوريا عظيما ليقودها إلى الأمام”.

وقال الرئيس الأميركي إنه “لا يعرف” ما إذا كان عليه الالتزام بالدستور، الوثيقة القانونية المؤسسة للولايات المتحدة.

وعندما سألته مقدمة البرنامج على قناة “إن بي سي نيوز” عما إذا كان يعتقد أنه بحاجة إلى احترام الدستور، أجاب ترامب “لا أعرف”، وفق مقتطفات من المقابلة التي من المقرر بثها في وقت لاحق الأحد.

وفي إجابته على سؤال محدد بشأن ما إذا كان المواطنون الأميركيون وغير الأميركيين على السواء يستحقون الاستفادة من الإجراءات القانونية الواجبة، كما ينص الدستور الأميركي، قال “أنا لست رجل قانون. لا أعرف”.

نفت اللجنة المالية النيابية، يوم الأحد، مناقشة موضوع سلم الرواتب في اروقة الحكومة، مؤكدة ان الموازنة المالية لا تحتمل زيادة اي نفقات اضافية، حتى ولو كانت بسيطة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح صحفي تابعه موقع كوردسات عربية، إن "مجلس الوزراء لم يناقش موضوع سلم الرواتب ولم يتم ارسال اي مسودة بهذا الخصوص إلى مجلس النواب".

واضاف كوجر، ان "صيغة تعديل سلم الرواتب غير معروفة ولا نعرف الألية والأموال التي يتم إضافتها"، مشيرا الى ان "الموازنة لا تحتمل زيادة حتى عشرة الاف دينار على راتب الموظف الواحد"، لافتا الى "وجود 4 ملايين و700 الف موظف، واي اضافة على رواتبهم يعني زيادة مبلغ كبير جداً على الموازنة".

وكان مجلس الوزراء، قد قرر في 15 نيسان الماضي، تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتأمين تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان والأشهر اللاحقة.