عقد نائب رئيس مجلس الوزراء، قوباد طالباني، اجتماعين منفصلين مع القنصل العام الفرنسي "يان بريم"، والقنصل العام الإيطالي "توماس سانسوني" في إقليم كوردستان. جرى خلال اللقاءين تبادل وجهات النظر حول الأوضاع المتوترة في المنطقة وتأثيراتها على العراق والإقليم.

وأوضح نائب رئيس الوزراء أنه على الرغم من الآثار السلبية لهذه الحرب على المنطقة برمتها، ولا سيما العراق وكوردستان، فإن كافة جهود القيادة السياسية الكوردية انصبت على حماية الإقليم والعراق، والعمل على تجاوز هذه المرحلة الصعبة بأقل الخسائر الممكنة.

وأشار طالباني إلى بذل أقصى الجهود لضمان بقاء مؤسسات الحكومة فاعلة وقوية، والاستمرار في تقديم الخدمات لمواطني كوردستان رغم الظروف الراهنة.

وفي هذا السياق، شدد قوباد طالباني على ضرورة تعامل وسائل الإعلام المحلية والدولية بمسؤولية مع الأحداث، ومراعاة مقتضيات الأمن القومي وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، والابتعاد عن نشر أي محتوى قد يثير الخوف والقلق لدى الرأي العام.

وحول العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، أكد نائب رئيس الوزراء العمل على تفعيل حوار بناء بين الجانبين لحل كافة المشاكل والخلافات العالقة.

في إطار التنسيق المستمر بين البلدين، عقدت سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية اجتماعاً تخصصياً في مسقط، ترأسه وكلاء وزارتي الخارجية وبمشاركة نخب من المختصين والخبراء من الجانبين.

بحث الاجتماع بشكل رئيسي الخيارات الممكنة والسيناريوهات المتاحة لضمان انسيابية العبور والملاحة في مضيق هرمز، خاصة في ظل التصعيد والتوترات الجيوسياسية التي تخيم على المنطقة.

وقد قدّم الخبراء من الطرفين مجموعة من المقترحات الفنية والرؤى الاستراتيجية التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار حركة المرور في المضيق باعتباره شرياناً حيوياً للتجارة والطاقة العالمية.

يأتي هذا التحرك العُماني الإيراني كخطوة استباقية لضمان عدم تأثر سلاسل الإمداد العالمية بالظروف الأمنية والسياسية الراهنة، وتعزيزاً لروح التعاون بين الدول المطلة على الممر المائي الدولي.

أعلن مكتب المدعي العام الإيراني، في بيان رسمي، عن وضع اليد على ممتلكات وتجميد الأرصدة البنكية لأكثر من 100 شخصية إيرانية بارزة، موجهًا إليهم تهمة "دعم أعداء البلاد".

وأوضح البيان أن قائمة المشمولين بالقرار تضم نخبة من الفنانين، الرياضيين، الصحفيين، والمسؤولين الإداريين. وأشارت السلطات القضائية إلى أن القائمة تشمل أيضاً صحفيين يعملان في شبكتي "إيران إنترناشيونال" و"منوتو"، دون الكشف عن الأسماء الصريحة للشخصيات الواردة في اللائحة.

وعزا الادعاء العام أسباب هذا الإجراء إلى تورط هذه الشخصيات في مساندة جهات معادية لإيران. يأتي هذا التحرك تنفيذاً لتهديدات سابقة أطلقتها طهران في التاسع من آذار الماضي، حذرت فيها المواطنين المقيمين بالخارج من مصادرة ممتلكاتهم داخل البلاد في حال ثبت تقديمهم الدعم لـ "أعداء الدولة".