أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن توقف مؤقت لجميع رحلاتها الجوية من مطار صنعاء الدولي، حتى إشعار آخر، وذلك نتيجة الاستهداف “الإسرائيلي” الذي طال محيط المطار.

وقالت الشركة في بيان: "في جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الصهيوني المخزي والدامي، تعرّضت صباح اليوم طائرة أخرى تابعة للخطوط الجوية اليمنية لاستهداف مباشر وجبان".

وأوضحت أن الاستهداف وقع "قبل لحظات فقط من بدء صعود الركاب من حجاج بيت الله الحرام إلى متنها، ضمن رحلة تفويج مجدولة، حاصلة على جميع التصاريح اللازمة للهبوط والتشغيل والإقلاع من جميع الجهات المعنية".

وتابعت: "نُعلن للرأي العام اليمني والعالمي عن توقّف كامل (مؤقت) لرحلات الخطوط الجوية اليمنية من مطار صنعاء الدولي حتى إشعار آخر، نتيجة لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف طائرة مدنية يمنية".

ولم تحدد الخطوط الجوية اليمنية موعدًا لاستئناف الرحلات، داعية المسافرين إلى متابعة القنوات الرسمية لمعرفة المستجدات ومواعيد الرحلات لاحقًا.

 أعلنت قائممقامية السليمانية، يوم الأربعاء، عن اتخاذ إجراءات مشددة لتنظيم عملية بيع وذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى، مؤكدة حصر هذه العمليات في الميدان المخصص للأضاحي والمجازر المعتمدة فقط، وذلك في إطار التدابير الوقائية لمنع تفشي الأمراض.

وأفاد آوات محمد، قائممقام السليمانية، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل موقع كوردسات عربية، أن السلطات المحلية قررت منع بيع وذبح الأضاحي خارج الميدان المخصص للأضاحي والمجازر الرسمية، مؤكدًا أن القرار يسري خلال جميع أيام عيد الأضحى.

وأوضح أن المجازر فقط هي المسموح لها بذبح الأضاحي، حيث تخضع اللحوم بعد الذبح لفحوصات بيطرية دقيقة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، بينما يُمنع الذبح داخل الميدان أو أي موقع آخر غير مرخّص.

وبيّن أن هذا القرار يأتي انسجامًا مع الإجراءات الصحية والوقائية، وحرصًا على سلامة المواطنين، خصوصًا مع المخاوف من انتقال الأمراض عبر الذبح العشوائي في أماكن غير خاضعة للرقابة البيطرية والصحية.

وأضاف محمد أن لجانًا رقابية خاصة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، ستكثّف من جهودها خلال أيام العيد لمراقبة تنفيذ التعليمات، وفرض رقابة صارمة على المجازر وكافة المواقع التي يُحتمل أن تتم فيها عمليات بيع أو ذبح خارج الأطر القانونية.

وشدّد القائممقام على أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة متكاملة أُعدّت بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تنظيم الأوضاع خلال العيد، ومنع التجاوزات التي قد تُشكّل تهديدًا على الصحة العامة.

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الاربعاء، حكما بالسجن لمدة 7 سنوات بحق مدان بجريمة اختلاس مبالغ مالية.

وذكر مجلس القضاء في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، ان "محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالسجن لمدة 7 سنوات بحق مدان عن جريمة اختلاس مبالغ مالية".

وأوضح، ان "المدان الذي يشغل منصب مدير دائرة احصاء صلاح الدين اقدم على اختلاس مبلغ مالي مخصص لدفعه إلى الموظفين المتعاقدين لإجراء التعداد السكاني لعام 2024".

واضاف انه "تم اصدار الحكم بحقه استنادا لأحكام المادة 316 - الشق الثاني من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".