أكدت وزارة الداخلية، اليوم السبت، أنها قررت منع تنظيم أي تظاهرة داخل العاصمة بغداد خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 20 أيار الحالي، تزامنًا مع استعدادات العراق لاستضافة القمة العربية.

وقالت الوزارة في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، إن "القوات الأمنية بدأت منذ اللحظة الأولى لإعلان موعد القمة العربية باتخاذ إجراءات واسعة لتأمين هذا الحدث العربي المهم، الذي يعكس صورة العراق الحقيقية أمام العالم".

وأضافت أن "جميع الإمكانات سُخرت لضمان نجاح القمة، وتأمين وصول واستقبال الوفود الرسمية العربية المشاركة"، مشيرة إلى أن "أي محاولة لتنظيم تظاهرة، أيا كانت أسبابها، ستُعد خرقًا للقانون ولن تُمنح أي رخصة خلال الفترة المذكورة".

وأكدت الوزارة أن "تعليمات صدرت صراحة إلى الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على كل من يحاول التظاهر خلال هذه المدة، حيث ستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة"، داعية المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية وعدم إشغالها عن المهام الموكلة إليها.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول من أعلن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الهند وباكستان، لكن الولايات المتحدة لم تكن الوسيط الوحيد بين البلدين.

وتوصلت الهند وباكستان، السبت، لاتفاق وقف إطلاق النار، عقب هجمات متبادلة بين الجانبين بطول الحدود بينهما على مدار أيام، فيما بذلت دول عدة جهودا لخفض التصعيد بين القوتين النوويتين.

وذكر ترامب عبر منصة "تروث سوشال"، أن الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق النار بعد محادثات بوساطة من الولايات المتحدة.

وكتب ترامب أنه "يسره أن يعلن أن الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق نار كامل وفوري"، مضيفا: "تهانينا لكلا البلدين لاستخدام المنطق السليم والذكاء المبهر. شكرا لكم على اهتمامكم بهذه المسألة".

كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، إن وزير الخارجية ماركو روبيو لعب دور الوساطة، عندما تحدث السبت مع مسؤولين هنود ورئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير، وحث الطرفين على إيجاد طرق للتهدئة.

من جهة أخرى، أكد وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار أن قرابة 30 دولة شاركت في جهود دبلوماسية نشطة لوقف المعارك مع الهند، منها السعودية وتركيا، مشيرا إلى أن البلدين لعبا دورا مها في تسهيل الاتفاق.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أجرى اتصالين هاتفيين بنظيريه الهندي والباكستان، السبت، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويأتي الاتفاق بعد أسابيع من الأعمال العدائية بين الدولتين النوويتين، حيث تبادلتا القصف الصاروخي والهجمات بالمسيّرات والضربات المدفعية، في أشد مواجهة بينهما خلال عقود.

وجاءت المواجهات بين البلدين عقب هجوم دموي الشهر الماضي في الشطر الهندي من إقليم كشمير المقسم بين الهند وباكستان.

وألقت نيودلهي باللوم على إسلام أباد، في الهجوم الذي أودى بحياة حوالي 26 شخصا.

أصدرت دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل، اليوم السبت، توضيحا بشأن مقاطع الفيديو التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين والذي يظهر تعرض مجموعة من النزلاء في سجن التاجي في العاصمة بغداد الى الضرب والاهانة مما أثارت سخطا واسعا داخل المجتمع العراقي.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة احمد لعيبي عبد الحسين في بيان اليوم، إن "تلك المقاطع تعود لأحداث قديمة تم رصدها سابقًا عبر كاميرات المراقبة داخل القاعات السجنية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق النزلاء المتورطين في تلك الاعتداءات في حينها".

وأضاف أنه "تم تحريك شكوى جزائية بحقهم لدى المحاكم المختصة، كما وتم اتخاذ اجراءات قانونية بحق العناصر التي ساهمت في ادخال هذه المواد إلى السجن"، مبينا ان "بعض الفيديوهات قديمة تعود لسنوات سابقة وان بعض من ممن يظهرون فيها قد شملوا بقانون العفو العام وهم الان مفرج عنهم".

وأكدت الدائرة أن "توقيت نشر هذه المقاطع يأتي عقب القاء القبض قبل شهر على عصابة كانت تريد ادخال المخدرات الى سجن التاجي في عملية نوعية تؤكد نجاح التعاون بين إدارة السجن والقضاء والجهات الأمنية".

وأشارت الدائرة إلى أن "أغلب المدانين في سجن التاجي هم من كبار تجار المخدرات، ويُرجّح أن نشر هذه المقاطع يهدف إلى إثارة الرأي العام وتشويه صورة الجهود الإصلاحية، ومحاولة التشويش على الإجراءات الأمنية المشددة التي تم اعتمادها مؤخرًا لمنع إدخال الممنوعات".

وشددت وزارة العدل على "التزامها الكامل بتطبيق القانون داخل جميع السجون العراقية، ومنع أي تجاوزات واتخاذ إجراءات صارمة بحق من يتجاوز القانون".