أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، تشكيل لجان لرصد مخالفات الحملات الانتخابية، فيما أشارت الى أن الإجراءات القانونية بحق المخالفين تصل الى فرض غرامة أو الحبس.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي في تصريح صحفي تابعه موقع كوردسات عربية: إن "مجلس المفوضين شكل لجاناً في المكتب الوطني ولجاناً في مكاتب المحافظات الانتخابية، لرصد مخالفي نظام الحملات الانتخابية والشروع بحملاتهم الانتخابية قبل أن يحدد مجلس المفوضين موعداً لانطلاقها، وخاصة بما يخص المرشح أو أنه يحمل تسلسله المرقم".

وأضافت ان "جميع هذه تعد مخالفات انتخابية"، داعية "الجميع الى التريث في موضوع انطلاق الحملات الانتخابية وانتظار مجلس المفوضين، حين تحديد موعد لانطلاق هذه الحملات الانتخابية".

وتابعت ان "مجلس المفوضين بحسب نظام الحملات الانتخابية رقم 4 لسنة 2025، بشأن إثارة النعرات الطائفية، حيث تضمنت هذه المادة في نظام الحملات الانتخابية التي تنص على: أنه يحظر على كل مرشح أو حزب أو تحالف سياسي مشارك في ان يضمن حملاته الانتخابية أفكاراً تدعو الى إثارة العنف والكراهية والنعرات القومية أو الدينية أو الطائفية أو التكفيرية أو القبلية أو الإقليمية سواء كان ذلك عن طريق الشعارات أو الصور أو الخطابات أو في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والوسائل الأخرى من التواصل الاجتماعي".

وأكدت أن "مجلس المفوضين يتخذ بحق المخالف الإجراءات القانونية قد تكون غرامة وقد تكون الحبس بحسب ما قدره مجلس المفوضين".

أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أنها مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران، ما لم يتم التوصل إلى حل تفاوضي لملف طهران النووي بحلول نهاية أغسطس (آب)، حسبما جاء في رسالة إلى الأمم المتحدة.

وشدد وزراء خارجية الدول الثلاث في الرسالة التي حصلت «وكالة الصحافة الفرنسية» على نسخة منها، على أنهم «أوضحوا أنه ما لم ترغب إيران في التوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد»، فإنهم «مستعدون لتفعيل آلية الزناد» التي تسمح بإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويذكر أنه بعد نحو 3 أسابيع، تنقضي المهلة التي منحتها «الترويكا» الأوروبية (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) لإيران، قبل أن تقدِم على نقل ملفها النووي إلى مجلس الأمن الدولي؛ تمهيداً لتفعيل آلية «سناب باك» أو ما يُعرف بـ«الضغط على الزناد».

وتتيح هذه الآلية إعادة فرض تلقائية لسِتِّ مجموعات من العقوبات الدولية التي تم تعليق العمل بها بموجب القرار الدولي رقم 2231، عقب التوصُّل إلى الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة «5+1» في صيف عام 2015 الذي عُرف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة».

بعد الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية، لم يتضح ما حدث لأكثر من 400 كيلوجرام من اليورانيوم الذي يقترب من درجة نقاء الأسلحة النووية.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مساء الثلاثاء أنه، حسب تقديره، لم يتم تدمير هذه المواد. وقال لقناة آي 24 : "لا يزال لديهم 400 كيلوجرام... هذه الكمية شرط ضروري ولكنه غير كافٍ لإنتاج قنابل ذرية".

وشنت إسرائيل حربا على إيران استمرت 12 يوما في يونيو، وقصفت مع الولايات المتحدة منشآت نووية رئيسية. وقال نتنياهو إن برنامج طهران النووي تراجع سنوات بسبب الهجمات. وأضاف: "إنهم غير قادرين حاليا على المضي قدما في الخطط التي أرادوا تنفيذها".