قال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن حركة حماس منفتحة على التخلي عن سلاحها، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ملتزم بإنهاء الحرب. وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وتابع ويتكوف أن: "الخطة هي إنهاء الحرب، ويجب تغيير مسار التفاوض إلى مبدأ الكل أو لا شيء".

وأضاف: "هدفنا هو استعادة المحتجزين في صفقة واحدة وإنهاء الحرب وليس إبرام صفقات جزئية". وأوضح ويتكوف أنه: "لا يمكن الحديث عن نصر ما لم يتم تحرير جميع الرهائن".

من جانب آخر، أشار ويتكوف إلى أن هناك جهدا مشتركا من إسرائيل والولايات المتحدة لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، إلى غزة.

وكشف المبعوث الأميركي أن: "هناك صعوبات ونقص لكن لا يوجد تجويع وبعد أن نفند هذه المزاعم من حماس سنكون قادرين على مواصلة التفاوض لإنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن".

والجمعة زار ويتكوف مركز توزيع المساعدات الغذائية في رفح جنوبي قطاع غزة وسط إجراءاتٍ أمنية مشددة. واطلع على الواقع الإنساني وسير توزيع المساعدات في قطاع غزة.

كما التقى ويتكوف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، في محاولة لإنقاذ محادثات وقف إطلاق النار في غزة والتعامل مع الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني حيث حذر مرصد عالمي لمراقبة الجوع من حدوث مجاعة.

افاد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، يوم السبت، أن الجهات التي شنت هجمات بالطائرات المسيرة واستهدفت المنشآت النفطية باتت معروفة لدى السلطات العراقية.

وقال عبدالله في تصريح ادلى به للصحفيين من داخل مبنى البرلمان العراقي، إن "حكومة اقليم كوردستان ابدت استعدادها الكامل لتسليم النفط الى الحكومة الاتحادية"، مبينا أن الحكومة الاتحادية تتعرض لضغوط لمعالجة ملف النفط مع الاقليم.

وعن مسألة عدم تمويل بغداد لرواتب الموظفين في الاقليم، قال عبدالله إنه "لا يوجد أي مبرر على قطع الرواتب، والموضوع أصبح مسيساً".

وتابع نائب رئيس البرلمان ان "الجهات التي استهدفت الحقول النفطية في اقليم كوردستان باتت معروفة لدى الحكومة الاتحادية ومن يقف وراءها وينبغي لها ان تحاسب هؤلاء وليس شعب كوردستان بقطع الرواتب عنهم".

وأكد أنه من تاريخ 14 من شهر تموز / يوليو الماضي ولغاية يوم 18 من الشهر ذاته تعرضت الحقول والمنشآت النفطية في الاقليم الى 14 هجوماً بطائرات مسيرة خلال الايام الاربعة تلك، لافتا إلى أن الجانب الأمريكي والعراقي يعلم من هي الجماعة التي شنت الهجمات وبكامل التفاصيل.

أصدرت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، توضيحا بشأن وثيقة رسمية مسربة بشكل غير قانوني حول مراقبة حركة الناقلات النفطية.
وذكرت الشركة في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، أن "وسائل الإعلام تناقلت وثيقة رسمية مسربة بشكل غير قانوني من شركة تسويق النفط موجهة الى جهات أمنية معينة في البلاد ، تتضمن محتوى يتعلق بالإفصاح عن نتائج برامج التتبع التي تستخدمها الشركة لمراقبة حركة الناقلات المغادرة المحملة بالنفط الخام والمنتجات النفطية العراقية المصدرة اصولياً من الشركة للتأكد من التزام الشركات المشترية بشروط العقود الموقعة معها."
وأوضحت الشركة، أن "هناك فهم مغلوط لفحوى الوثيقة من قبل وسائل الاعلام ، حيث أن الوثيقة الرسمية المسربة تعد روتين عمل متقن ورصين وتم إصداره لعدة مرات على مدى السنوات السابقة ، وكلما اظهرت برامج التتبع وجود أسماء لناقلات غير مسجلة لدى الشركة على أنها مقبولة للتحميل، يتم التحري عنها إبتداءً من ذات المواقع العالمية ومن ثم إعلام الجهات الامنية والمعنية كافة على الأرض للتحري عنها وضبط حقيقة تواجدها ولأي غرض."
وأضافت، أنه " بمرفق الوثيقة تم تصنيف الناقلات الظاهرة ببرامج التتبع على نوعين، الناقلات السبع الأولى معروفة من خلال معلومات تلك البرامج ، أنها تتلاعب بموقعها، من خلال التلاعب باجهزة تحديد الموقع عليها، لتظهر أنها بموقع مغاير لموقعها الحقيقي واتسمت (وفق تلك البرامج) بالخطورة ، كونها تموه وتعطي الانطباع (زيفاً) أنها تحمل تحميلا جانبيا (Ship to Ship) ، او من موانئ معينة لتخدع بذلك المشترين لحمولتها (غير معروفة المصدر)، وهذا التعريف لها لتكون معطياتها واضحة للجهات الامنية والمعنية على الأرض".
وتابعت، "أما الناقلات الأربعة الأخرى تم الإشارة اليها بانها (غير معروفة) ، لأنها غير مصنفة من قبل شركات التتبع العالمية ، وبعضها المتخصصة بالمواد الكيميائية ، قد تكون موجودة فعلا وتتبع لعقود نظامية مع وزارات الدولة الإنتاجية الأخرى ، مما يستدعي ايضا قيام الجهات الامنية التحري عنها (في حال وجودها حقيقة في المياه الإقليمية العراقية) فقد تكون متلاعبة ايضا بنظام ال (GPS).
وأكدت انه " للأسف وبسبب عدم التخصص ، أو لان طبيعة الوثيقة لم تكن للإعلام ، وانما بين شركتنا وبين جهات هناك تنسيق عالي وفهم مشترك لمضمون الوثيقة والواجب اجرائه، بادرت بعض القنوات الإعلامية ومقدمي البرامج الذين تنقصهم المعلومة الدقيقة والخبرة بمضمون الوثيقة ، وبعض مدعي الخبرة ، بعكس تفسير الوثيقة وكأن شركة تسويق النفط تعترف بوجود تهريب وخلط للنفط ومشتقاته في الموانئ والمياه الإقليمية العراقية" ، مؤكدة ان "هذا يجافي الحقيقة وهي عدم وجود كل ذلك بل استحالة حدوث التهريب بضل التنسيق المستمر والتعاون بين شركة تسويق النفط والأجهزة الامنية ذات الصلة ومشاركة اية معلومات من شأنها ضمان حماية مياه العراق الإقليمية وموانئ التحميل والتفريغ فيها."
وبينت انه " نتيجة لما تقدم، فان الكتاب موضوع البحث وسابقاته من الكتب المماثلة تؤكد الإحكام الجيد على المعلومات المتعلقة بالعملية التصديرية للنفط الخام ومشتقاته والحرص الكبير على توثيق وتدقيق ومراقبة كل ما يجري بالموانئ العراقية وحدود البلد المائية بما لا يسمح باي اجراء يخالف القوانين والأنظمة المحلية والدولية على حد سواء".
وشددت الشركة على "ضرورة توخي الدقة وأخذ المعلومات والإيضاحات من مصادرها الرصينة والابتعاد عن الاستنتاجات المغلوطة خاصة فيما يتعلق بنشاط المسوق الوطني المتمثل بشركة تسويق النفط ومواقع التصدير العراقية لتأثير ذلك السلبي على أمن البلد الاقتصادي وسمعته الدولية التي من واجب كل وطني نزيه الحفاظ عليها".