أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم السبت 24 مايو/أيار، أن أكثر من ثمانية ملايين سوري، أي نحو ثلث سكان البلاد، كانوا مطلوبين من أجهزة المخابرات والأمن التابعة للنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال المتحدث الرسمي نور الدين البابا خلال مؤتمر صحافي في دمشق "عدد المطلوبين من النظام السابق لأسباب سياسية تجاوز ثمانية ملايين شخص" وأضاف "نحن نتحدث عن ثلث الشعب السوري الذي كان عليه قيود أمنية لدى مخابرات وأجهزة النظام القمعية"، مشيرا إلى جهود تبذلها وزارته لمعالجة هذا الملف.
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع كشف وزارة الداخلية عن هيكل تنظيمي جديد، يضم إدارات متخصصة منها دائرة لتلقي الشكاوى، وإدارة لحرس الحدود لمكافحة التهريب، إضافة إلى إدارة للشرطة السياحية المكلفة بحماية المواقع السياحية والزوار.
قرارات الملاحقة كانت تصدر بشكل سري
وتجدر الإشارة إلى ان قرارات الملاحقة كانت غالبا ما تصدر سرا، فكان العديد يكتشفون أنهم مطلوبون أمنيا فقط عند مرورهم بالحواجز أو محاولتهم السفر.
ومنذ ثورة 2011، عندما خرج السوريون في احتجاجات سلمية ضد الحكم السابق، تعرض ملايينهم للقمع والملاحقة الأمنية بتهم مختلفة مثل المشاركة في التظاهرات او الترويج لها و"النيل من هيبة الأمة" أو التواصل مع جهات خارجية أو دعم "الإرهاب" وتمويله. كما تعرض كثيرون للاعتقال التعسفي، ولا يزال آلاف منهم مفقودين في السجون.
وأسفرت الحرب في سوريا عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، ودفعت الملايين للتهجير والنزوح من بلد كان عدد سكانه يقارب 23 مليون نسمة قبل الصراع.
ومنذ وصول السلطات الجديدة إلى دمشق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي، تعمل على تثبيت سيطرتها وإعادة بناء مؤسسات الدولة، فيما شكلت مؤخرا هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، محاولة لمعالجة ملفات شائكة بعد سنوات من الحرب الطويلة التي تلت الثورة السورية عام 2011.
