يشكو أعضاء مجلس النواب من "تكتم" على ملف العمالة الأجنبية في العراق ولاسيما في الشركات النفطية الأجنبية، فضلا عن تسويف مطالبات النواب بالملفات والاوليات والمعلومات حولهم، فيما أشار الى ان بعض الشركات يصل راتب العامل الأجنبي فيها الى اكثر من 50 مليون دينار شهريًا.
وقال النائب عن اشراقة كانون حيدر المطيري في تصريح صحفي تابعه موقع كوردسات عربية، ان "تأثير العمالة الاجنبية على العراق يتنوع بين تأثيرها على بطالة العراقيين من جهة، والمبالغ الطائلة التي تصرف لهم دون رقابة من جهة أخرى ومنذ 15 عاما".
وأضاف المطيري انه "طالبنا بفتح الموضوع منذ تاريخ 2022/2/7 وكان هذا بداية التصدي للملف، ولكن لم تردنا الملفات الا بعد ان اقمنا شكوى لدى المدعي العام وتحولت الى دعوى بالمحكمة على وزارة النفط وبعدها تم تزويدنا بالاوليات واعداد العمالة الأجنبية".
ومن خلال الأوليات، توصل النائب الى وجود "ظلم كبير للعراقيين، حيث ان بعض الشركات لا توجد فيها اية عمالة عراقية، ونسبة العاملة الاجنبية فيها 100% فضلا عن الرواتب الخيالية التي تدفع لهم"، بحسب المطيري.
وأوضح المطيري ان "بعض الشركات عدد عمالها 280 عاملا فقط وتصرف لهم رواتب تبلغ 9 ملايين و600 الف دولار شهريًا، اي بمعنى راتب العامل الواحد اكثر من 34 الف دولار او اكثر من 51 مليون دينار".
وبين ان "هذه البيانات بدأت تردنا منذ فترة قريبة ومع بداية الفصل التشريعي الحالي"، مشيرا الى "المطالبة بتشكيل لجنة نيابية واصدار امر النيابي خلال الشهر الرابع برئاستنا وعضوية ثمان نواب وباشرنا لحلحلة هذا الملف لوضع النقاط على الحروف".
واعتبر ان "المستفيد هم الشركات الاجنبية لكن لا نعلم من يتواصل معها ويتخادم معها، حتى انه لم تتم محاكمة شركة اجنبية واحدة داخل العراق اما المهندس العراقي اذا ارتكب خطأ بسيطا يحاسب".
وأشار الى ان "التلاعب والاستفادة تكون من خلال احالة المشاريع دون اعلان ومنافسة فضلا عن مبالغ العمالة "، موضحا ان "العام الماضي تم الصرف على المشاريع الاستثمارية داخل العراق بقيمة 25 ترليون دينار، من بينها 12.7 تريليون دينار فقط لجولات التراخيص اي بمعنى اكثر من 50% مصروفة لجولات التراخيص والتي من ضمنها اجور العمالة الأجنبية".
وأكد العمل على "انشاء تقرير قريبا لمحاسبة الجهات المعنية واذا ما وصلنا الى نتيجة سيتم رفعها الى القضاء".
