رئيس الجمهورية يؤكد على اهمية اقرار الموازنة لتقديم الخدمات لفئات الشعب العراقي
٨ يونيو ٢٠٢٣
٨ يونيو ٢٠٢٣
عبر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الجمعة، عن قلقه بشأن حدوث انقسام داخلي وتقويض وحدة البلاد، مؤكدا أن طهران لا تسعى للحرب مع إسرائيل أو الولايات المتحدة.
وقال بزشكيان، ردا على موقف الحكومة من تفعيل آلية الزناد بواسطة الترويكا الأوروبية: "قلقي الرئيسي، حتى قبل نقاش إعادة فرض العقوبات، والذي لا نرغب بطبيعة الحال في تفعيله، هو ما يحدث داخل البلاد. قلقي الرئيسي هو الهتافات والأصوات التي تُرفع والتي تسعى لتقويض هذه الوحدة والتماسك الناشئين اللذين يتشكلان للتو".
وأوضح بزشكيان: "لا ينبع خوفي من ردود الفعل العنيفة أو التهديدات الخارجية؛ بل ينبع خوفي الرئيسي من النزاعات الداخلية والانقسامات الداخلية، والصراعات التي تنشأ أحيانا لأسباب تافهة. والأعداء أيضا طماعون في هذه النزاعات تحديدا".
وأضاف الرئيس الإيراني: "لا نسعى إطلاقا لتفعيل قانون سناب باك؛ ولكن من المشكوك فيه أن بعض الدول الأوروبية، التي تنتهك هي نفسها العديد من القوانين الدولية، تتهمنا اليوم بعدم احترام إطار العمل كيف نقبل مثل هذه الادعاءات من هذه الدول؟".
وفيما يتعلق باحتمالات تجدد الحرب على بلاده، قال بزشكيان: "لا نسعى للحرب، ولكن إذا أرادوا الغزو، فسنواجههم بقوة. لا نريد القتال، وقد قلنا ذلك منذ البداية، لكننا لا نخشى الحرب أيضا. وقد أثبت شعبنا أيضا أنه في حال اندلاع الحرب، سيتعزز التماسك والوحدة الداخلية بقوة أكبر بكثير".
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت، أن استخدام المجال المالي كأداة لتحقيق أهداف استعمارية جديدة يجب أن يتوقف فورًا، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع مصالح غالبية دول العالم، في حين لفت الى أن التعاون بين موسكو وبكين، في إطار الأمم المتحدة ومنظمة "شنغهاي للتعاون" ومجموعة "بريكس"، يمثّل "عاملًا مهمًا في السياسة العالمية".
وقال بوتين، في مقابلة مع وكالة "شينخوا" ونُشر نصها على موقع الكرملين الإلكتروني: "من المهم استبعاد استخدام المجال المالي لأغراض استعمارية جديدة تتناقض مع المصالح الجوهرية للأغلبية العالمية".
كما أكد بوتين، أن موسكو وبكين تتبنيان موقفًا مشتركًا يدعو إلى إصلاح مؤسسات التمويل الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لضمان أن تكون أدواتهما المالية متاحة بشكل متكافئ لجميع الدول.
وتابع بوتين: نحن مع الأصدقاء الصينيين، ندعو إلى إصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بحيث تصبح الأدوات المالية لهذه المؤسسات متاحة بشكل عادل ومتساوٍ أمام جميع الدول.
وأشار بوتين، إلى أن "الرئيس الصيني شي جين بينغ، أكد مرارًا استعداد بلاده لتعزيز الدعم المتبادل مع روسيا على المنصات متعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة "شنغهاي للتعاون" ومجموعة "بريكس"، والدفاع عن مصالح التنمية والأمن للبلدين، وتوحيد دول الجنوب العالمي، والمساهمة في دفع النظام الدولي نحو مسار أكثر عدلًا وعقلانية".
وأضاف الرئيس الروسي أن التعاون بين روسيا والصين، في الأطر المتعددة الأطراف، يمثّل "جزءًا ضخمًا من العلاقات الثنائية وعاملًا مؤثرًا في السياسة الدولية".
ولفت إلى أن التعاون الوثيق بين موسكو وبكين، أدخل تعديلات إيجابية على عمل "مجموعة العشرين" ومنظمة "التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ" (آبيك).
كما رأى الرئيس الروسي أن روسيا والصين، تؤيدان إصلاح منظمة الأمم المتحدة، بما في ذلك توسيع عضوية مجلس الأمن عبر ضم دول من الجنوب العالمي.
وبين أن روسيا والصين تدعوان إلى إصلاح المنظمة الدولية كي تستعيد مكانتها بالكامل وتواكب حقائق العصر الحديث. وعلى وجه الخصوص، ندعو إلى إضفاء طابع أكثر ديمقراطية على مجلس الأمن من خلال إدراج دول من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بين أعضائه، مع ضرورة أن تكون أي إصلاحات مدروسة بعناية.
وشدد بوتين على أن روسيا والصين، تتشاركان وجهات نظر متقاربة حول القضايا الدولية الأساسية، مشيرًا إلى وجود توافق واسع بين البلدين في القضايا ذات الأولوية على الساحة العالمية.
وأكمل الرئيس الروسي: "لقد أكد تبادل الآراء حول القضايا الدولية الرئيسية، مرارًا، أن موسكو وبكين تجمعهما مصالح واسعة مشتركة، ورؤى متقاربة بشأن القضايا الجوهرية. نحن ننظر في الاتجاه ذاته فيما يتعلق بتعزيز نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب يستند إلى دول الأغلبية العالمية".
واستطرد بوتين: نرى أن بعض دول الغرب تعيد النظر في نتائج الحرب العالمية الثانية، وتتجاهل بشكل صارخ أحكام محكمتَي نورمبرغ وطوكيو، وتقف وراء هذه الاتجاهات الخطيرة رغبة في التنصل من المسؤولية المباشرة لأسلاف النخب الغربية الحالية عن اندلاع الحرب العالمية، والسعي لطمس الصفحات المخزية من تاريخهم، وتشجيع النزعات الانتقامية والنازية الجديدة. ويتم تزوير الحقيقة التاريخية وتجاهلها خدمة لاعتبارات سياسية آنية".
وأوضح الرئيس الروسي على أن موسكو وبكين، تقفان بحزم ضد أي محاولات لتزوير أو تشويه تاريخ الحرب العالمية الثانية أو السعي لتمجيد النازيين والعسكريين المتطرفين وأعوانهم.
وقال الرئيس الروسي إن "روسيا والصين، تدينان بشكل حازم أي محاولات لتشويه تاريخ الحرب العالمية الثانية أو لتبرير وتمجيد النازيين والعسكريين وأعوانهم وجلاديهم وقَتَلَتهم أو للإساءة إلى ذكرى الجنود المحررين".
واستكمل بوتين أن شعوب الاتحاد السوفييتي والصين، تكبدت أثقل الخسائر البشرية وتحمّلت العبء الأكبر في الحرب العالمية الثانية، مؤكدًا دورهما الحاسم في دحر النازية والعسكرة اليابانية.
وشرح بوتين: كما ذكرت سابقًا، نحتفل هذا العام مع أصدقائنا الصينيين بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى وبالاستسلام غير المشروط لليابان، الذي أنهى الحرب العالمية الثانية. شعوب الاتحاد السوفييتي والصين تحملت الضربة الرئيسية وتكبدت أكبر الخسائر البشرية".
واستدرك الرئيس الروسي: "مواطنو بلدينا عاشوا قسوة الكفاح ضد الغزاة، ولعبوا دورًا محوريًا في تحقيق النصر على النازية والعسكرة اليابانية".
وشدد بوتين على أن هذه التجربة التاريخية الصعبة رسّخت أواصر الصداقة والمساعدة المتبادلة بين موسكو وبكين، مشيرًا إلى أن هذه القيم ما زالت تشكل الأساس المتين للعلاقات الروسية - الصينية في العصر الحديث.
وختم بوتين: "لن ينسى الروس أبداً أن المقاومة البطولية للصين، كانت أحد العوامل الحاسمة التي حالت دون قيام اليابان، في أصعب أشهر 1941-1942، بالنسبة لنا، بتوجيه ضربة في ظهر الاتحاد السوفييتي".
وأكد الرئيس الروسي أن "ذلك مكّن الجيش الأحمر من تركيز جهوده على دحر النازية وتحرير أوروبا".
ومن المقرر أن يزور بوتين، الصين في الفترة من 31 أغسطس/آب الجاري إلى 3 سبتمبر/أيلول المقبل، حيث سيشارك في قمة منظمة "شنغهاي للتعاون"، وفي لقاء ثلاثي مع قادة منغوليا والصين، كما سيعقد مباحثات مع شي جين بينغ، وعدد من القادة الأجانب.
وسيكون بوتين ضيف الشرف الرئيسي في الاحتفالات المخصصة للذكرى الـ80 لانتصار الصين في حرب المقاومة الشعبية ضد العدوان الياباني وفي الحرب العالمية الثانية.
أكدت محكمة استئناف فيدرالية، أن الرئيس دونالد ترامب ليس لديه حق قانوني لفرض رسوم جمركية على كل دولة على وجه الأرض تقريبا، لكنها أبقت على جهوده لبناء جدار حماية حول الاقتصاد الأميركي.
وقضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفيدرالية بأنه "لم يكن مسموحا لترامب قانونا بإعلان حالات الطوارئ الوطنية وفرض ضرائب على الاستيراد من كل دولة تقريبا على وجه الأرض، وهو حكم أيد إلى حد كبير قرار أصدرته محكمة تجارية فيدرالية متخصصة في نيويورك في أيار الماضي".
وكتب القضاة في الحكم: "يبدو أنه من غير المرجح أن الكونغرس كان يقصد منح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض رسوم جمركية".
لكن القضاة لم يحكموا بإلغاء الرسوم الجمركية على الفور، مما يمنح إدارته الوقت للطعن أمام المحكمة العليا.
وقد تعهد ترامب بذلك، وكتب على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي "إذا تم السماح بتأييد هذا القرار، فإنه سيؤدي حرفيا إلى تدمير الولايات المتحدة الأميركية".