دعا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، الإيرانيين المقيمين في الخارج، إلى العودة إلى البلاد دون خوف، وذلك خلال زيارته لوزارة الخارجية.

وقال بزشكیان، يوم السبت 26 تموز، خلال اجتماع مع نواب ومديري الوزارة: "يجب أن نضع إطارًا يتيح للإيرانيين في الخارج العودة بسهولة إلى وطنهم دون خوف، وهذا يتطلب تعاونًا مع السلطة القضائية ووزارة الاستخبارات؛ فهؤلاء أيضًا جزء من ثروات هذا الوطن".

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من دعوة أطلقها وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، رضا صالحي أميري، نيابة عن بزشكیان، عبر مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية؛ حيث قال: "هذه الأرض ملككم، ونحن نمدّ السجادة الحمراء لعودة الإيرانيين"

قررت مديرية بلدية الكوت في محافظة واسط، يوم السبت، إزالة "الهايبر ماركت"، الذي تعرض للاحتراق قبل أيام، محذرة من الدخول إلى المبنى أو الاقتراب منه.

وذكرت المديرية في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، أنه بناءً على التقرير الفني الوارد الينا بكتاب ديوان محافظة واسط والمعد من قبل المكتب الاستشاري الهندسي في جامعة واسط، فإن المبنى بعد تعرضه للحريق لعدة ساعات أصبح غير صالح للاستعمال ويشكل خطراً على الأبنية المجاورة.

وأضافت مديرية البلدية بحسب البيان، أنها ماضية بإزالة المبنى بعد إكمال الإجراءات القانونية الأصولية، محذرة في الوقت نفسه من الدخول إلى المبنى أو الاقتراب منه.

وكان الحريق الذي شبّ في "هايبر ماركت" في محافظة واسط، في يوم 17 من شهر تموز/يوليو الجاري، قد أسفر عن وفاة العشرات وإصابة آخرين، في واحدة من أكثر الحوادث المأساوية خلال العام الحالي، وسط مطالبات بتحقيقات شفافة ومحاسبة المقصرين.

وقبل تقديم استقالته، كشف محافظ واسط محمد جميل المياحي، عن تفاصيل جديدة تتعلق بـ"هايبر ماركت" في مدينة الكوت، الذي تعرض لحريق كبير أدى لسقوط عشرات الضحايا، فيما أشار إلى أن نتائج التحقيق بالحادثة ستعلن خلال أسبوع.

وقال المياحي خلال مؤتمر صحفي: "لا بد أن نكون واضحين بتفسير هذه الحوادث أمام الشعب.. هذا الماركت هو ملك خاص وكان (أرض سكنية) وتحول لتجارية وتم افتتاحها قبل سنتين وكانت مطعم".

وصادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق في مدينة الكوت، حيث تضمنت النتائج إحالة محافظ واسط بصفته رئيس لجنة الدفاع المدني في المحافظة وأعضاء اللجنة المذكورة إلى التحقيق لكشف المسؤولية ومعرفة أسباب التقصير.

أصدر وكيل وزارة التعليم العالي العراقية لشؤون البحث العلمي، في 15تموز 2025، قراراُ طالب فيه جامعات الموصل وكركوك وديالى بعدم إجراء البحوث والامتحانات باللغة الكوردية، والاكتفاء باستخدام اللغتين العربية والإنجليزية فقط، كما نص التعميم على منع ترجمة الأسئلة للطلبة الكورد.

وصرح عميد كلية الآداب في جامعة كركوك، الدكتور عمر نجم الدين إنجة، لكوردسات نيوز، بأنه تم تعميم القرار على جامعة كركوك وجامعتي الموصل وديالى.
وقال عميد كلية الآداب في جامعة كركوك بأنه "بناءً على قرار وزارة التعليم العالي، لا يجوز لأي كلية طرح الأسئلة باللغة الكوردية، كما لا يجوز للطلبة الإجابة بها، ووفقاُ للقرار فان أي جامعة أو كلية تخالف هذا القرار ستواجه الملاحقة القانونية"
و أكد الدكتور عمر نجم الدين إنجا، عميد كلية الآداب بجامعة كركوك، أن قرار وزارة التعليم العالي يتعارض مع الدستور العراقي الذي ينص على أن اللغتين العربية والكردية لغتان رسميتان في العراق.

بالإضافة إلى ذلك، يتعارض هذا مع قانون اللغات الرسمية رقم 7 لسنة 2014 الذي ينص على أن اللغتين الرسميتين في العراق هما العربية والكردية، وليس العربية والإنجليزية كما هو مذكور في التعليمات.
وقال إن القرار مخالف للقانون الذي استندت إليه الوزارة في إصدار قرارها.