كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، أن حكومة دمشق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تجريان حواراً سياسياً لبحث آلية تعديل بنود الإعلان الدستوري السوري الأخير.

ويأتي ذلك عقب اعتراض قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على إدراج مواد لم تكن واردة في الاتفاق الأساسي الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في 10 آذار/ مارس الفائت من العام الحالي، وفقاً لما أفادت به مصادر المرصد.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد، فإن المفاوضات الجارية تهدف إلى الوصول إلى صيغة توافقية تضمن تمثيل مصالح سكان مناطق شمال وشرق سوريا، في ظل توجه نحو الحوار والتسوية السياسية بعد سنوات من الصراع.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة تحوّلاً في المقاربة الإقليمية والدولية.

ووفقاً لمصادر المرصد، فإن المرحلة الحالية تشهد بداية لمسار سياسي قائم على الحوار والسلام، بعيداً عن المواجهات المسلحة، وسط جهود للاعتراف بالحقوق السياسية للكورد ضمن إطار الحل السياسي في سوريا، وتزامناً مع تحسن العلاقات بين الحكومة السورية والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يُعطي زخماً إضافياً لهذا المسار.

كما جرى تشكيل لجنة متابعة مشتركة بين الطرفين لمراجعة بنود الاتفاق، وضمان التوصل إلى تفاهمات تخدم الاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا، بعيداً عن الإقصاء أو التصعيد العسكري.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن إيران ستجري محادثات في إسطنبول الجمعة، مع أطراف أوروبية مشاركة في الاتفاق النووي المتعثر حاليا، وذلك بعد تأجيل اجتماع سابق كان مقررا في الثاني من مايو.

وصرح عراقجي أن الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأميركية، التي عقدت في 11 مايو، كانت "صعبة" لأنها ركزت على قضية تخصيب اليورانيوم المثيرة للجدل، مضيفا أنه يأمل في أن يبدي الطرف الآخر "مواقف أكثر واقعية" بعد أن اكتسب فهما أفضل لمواقف إيران الأساسية.

وجاءت تصريحات عراقجي ردا على تعليقات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أدلى بها الثلاثاء في الرياض، وصف فيها إيران بأنها "القوة الأكثر تدميرا" في الشرق الأوسط، في تناقض صارخ مع ما قال إنها "رؤية بناءة" تتبناها السعودية.

وأضاف عراقجي: "للأسف هذه وجهة نظر خادعة. الولايات المتحدة هي التي منعت تقدم إيران من خلال العقوبات".

وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق أن نائب وزير الخارجية الإيراني سيلتقي دبلوماسيين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا لمواصلة الحوار، ومناقشة تصوراتهم بشأن معايير اتفاق نووي جديد محتمل يجري التفاوض عليه بين طهران وواشنطن.

وستعلن وزارة الخارجية العمانية، التي اضطلعت بدور الوساطة منذ انطلاق المحادثات في 12 أبريل، عن الجولة الخامسة من المحادثات.