اعلن محافظ قصر شيرين في إيران، محمد شفيعي، يوم الاثنين، أن حركة عبور السيارات الخصوصية عبر منفذ خسروي الحدودي مع العراق مُتوقّفة، ريثما تُستكمَل الإجراءات الفنية والجمركية اللازمة لإطلاقها رسمياً.

وقال شفيعي، إن السماح للسيارات الخصوصية بعبور منفذ خسروي يتطلّب سلسلة من التنسيقات الأولية، أبرزها إنجاز معاملة الكابوتاج (اللوحات المؤقتة العابرة للحدود)، ما يستدعي تجهيز بنية تحتية قانونية وجمركية مناسبة.

وأوضح المسؤول المحلي أنّ الجانب العراقي أبدى موافقة مبدئية على الفكرة وتوفّرت الإرادة السياسية لدى الطرفين، غير أن التنفيذ العملي مشروط باتخاذ خطوات متبادلة للوصول إلى مرحلة التشغيل الفعلي.

وأضاف شفيعي أن اللجان المختصة في الأجهزة المعنيّة داخل البلدين تعمل حالياً على إكمال المسار الإداري والقانوني، وسيُعلَن عن موعد بدء حركة السيارات فور انتهاء الإجراءات الرسمية. بحسب ما افاد به في تصريح لوكالة "مهر" وتابعته وكالة شفق نيوز.

وشدّد المحافظ على أن تفعيل هذا المسار البري "سيعزّز التبادل الحدودي ويُسهِّل حركة السفر البرّي، بما ينعكس إيجاباً على العلاقات الاقتصادية والسياحية والثقافية بين إيران والعراق"، مؤكداً أن "متابعة الملف تُعَدّ أولوية لدى السلطات الإيرانية". 

 

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بمتابعة ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار نظراً لاستقرار أسعار صرف الدولار.

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب السوداني حصل عليها موثع كوردسات عربية، انه "بالنظر لاستقرار أسعار الصرف (الدولار) أمام الدينار العراقي، لوحظ قيام بعض الشركات والتجار وضعفاء النفوس باستغلالهم للأسعار أو إبقائها على وضعها السابق دون مراعاة الاستقرار في الأسواق وبالأخص أصحاب المواد الغذائية والأدوية وأصحاب المخابز والأفران، لعدم التزامهم بتعديل أسعار البيع للمواد التي يحتاجها المواطن بشكل يومي حيث لا يوجد دور رقابي واضح من قبل الدوائر الاقتصادية لمتابعة تلك الحالات".

 

كشف السفير العراقي في طهران ناصر عبد المحسن عبد الله، يوم الاثنين، عن توفير العراق عشرات الفرص الاستثمارية أمام الشركات الإيرانية في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة والنفط والغاز والصناعات الثقيلة والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية.

وذكرت صحيفة "إيران فرونت بيج"، أن "رئيس غرفة التجارة الإيرانية صمد حسن زاده دعا خلال لقائه السفير العراقي إلى توسيع حجم الاستثمارات الإيرانية داخل العراق"، موضحة أن "بغداد تسعى إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ودفع عجلة التجارة الثنائية نحو مستويات أعلى عبر تسهيلات استثمارية واسعة النطاق".

وأشار السفير العراقي، بحسب الصحيفة، إلى أن "بلاده تعرض 27 فرصة استثمارية في مجال الطاقة المتجددة موزعة على 14 محافظة بالإضافة إلى مشروعين رئيسيين في قطاعي النفط والغاز إلى جانب 22 فرصة في الصناعات الثقيلة والمتوسطة و9 فرص استثمارية في المناطق الصناعية ومناطق التجارة الحرة و10 فرص في القطاع الزراعي تتركز معظمها في المحافظات القريبة من الحدود الإيرانية إضافة إلى 10 فرص في قطاع الرعاية الصحية و25 فرصة في قطاع الإسكان".

كما أضاف أن "آفاق الاستثمار في المناطق الحرة والمجمعات الصناعية العراقية وحدها قد تتجاوز 70 مليار دولار"، مضيفاً أن "توسيع المشاركة الايرانية من شأنه المساهمة في تحقيق توازن تجاري بين البلدين".

من جانبه شدد رئيس غرفة التجارة الإيرانية، على "أهمية إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين الإيرانيين وفي مقدمتها الضمانات المصرفية والإجراءات القانونية"، مؤكداً أن "المشاريع الإنتاجية المشتركة تمثل أولوية لدى طهران في هذه المرحلة".

كما دعا المسؤول الإيراني، إلى "توفير بيئة قانونية شفافة تحفظ حقوق المستثمرين وتشجع على زيادة الانخراط في السوق العراقية".