اعتقال امرأة هددت بقتل ترامب
١٩ أغسطس ٢٠٢٥
كشفت السلطات الأمريكية، يوم الثلاثاء، عن اعتقال امرأة اتهمتها بالتهديد بقتل الرئيس دونالد ترامب عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتصريحات أدلت بها خلال مقابلة مع جهاز الخدمة السرية.
وأعلنت جينين بيرو المدعية العامة في واشنطن العاصمة، أن ناثالي روز جونز، البالغة من العمر خمسين عاما، اعتقلت يوم السبت الماضي، عقب نشرها تهديدات عبر موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، قبل أن تنتقل من نيويورك إلى العاصمة واشنطن بهدف "القضاء" على ترامب إذا سنحت لها الفرصة.
وقالت السلطات إن جونز كتبت في السادس من أغسطس منشوراً على "فيسبوك" موجه إلى مكتب التحقيقات الفدرالي، جاء فيه: "أنا مستعدة أن أقتل هذا الرئيس عبر شق بطنه وقطع قصبته الهوائية بمشاركة ليز تشيني وكل الحاضرين من The Affirmation"، وذلك وفق ما ورد في ملف الادعاء.
وأضافت السلطات أن جونز نشرت في الرابع عشر من أغسطس رسالة أخرى على "فيسبوك" دعت فيها وزير الدفاع بيت هيغسيث إلى "ترتيب مراسم اعتقال وإزالة الرئيس ترامب بوصفه إرهابيا ضد الشعب الأمريكي، وذلك بين العاشرة صباحا والثانية ظهرا في البيت الأبيض يوم السبت 16 آب/أغسطس 2025".
وكان جهاز الخدمة السرية، الذي يتابع نشاطها منذ الثاني من أغسطس، قد بادر إلى إجراء مقابلة معها في اليوم التالي لرسالتها الأخيرة.
وخلال مقابلة طوعية في الخامس عشر من أغسطس، اعترفت جونز بأنها ستسعى إلى "تنفيذ مهمتها في قتل الرئيس" داخل "المجمع" باستخدام "أداة حادة"، إذا ما أتيحت لها الفرصة.
وأوضحت جونز لعناصر الخدمة السرية أنها أرادت "الانتقام لجميع الأرواح التي فقدت خلال جائحة كوفيد-19"، ووصفت ترامب بأنه "إرهابي" و"نازي".
وتم اعتقالها في اليوم التالي بعد مشاركتها في تظاهرة قرب البيت الأبيض. وأكدت السلطات أنها خضعت لمقابلة أخرى مع جهاز الخدمة السرية بعد المسيرة، حيث أقرت بأنها وجهت تهديدات ضد الرئيس، لكنها نفت أن تكون لديها "رغبة حالية" في إلحاق الأذى به.
وشددت المدعية العامة بيرو في بيانها على أن "تهديد حياة الرئيس يعد من أخطر الجرائم، وسيتم التعامل معه بملاحقة سريعة وحازمة"، مؤكدة: "لا شك أن العدالة ستتحقق".
وذكرت السلطات أن جونز، المنحدرة من مدينة لافاييت بولاية إنديانا، تواجه تهماً أمام المحكمة الفدرالية في واشنطن العاصمة تشمل تهديد حياة الرئيس أو محاولة خطفه أو إلحاق الأذى الجسدي به، إضافة إلى توجيه تهديدات عبر وسائل الاتصال بين الولايات تتعلق بخطف أو إيذاء أشخاص آخرين.