أخلت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 6 قواعد عسكرية كانت تنتشر في شمال وشرق سوريا، بينما أبقت على نشاط قاعدتين فقط، إحداهما في البادية السورية والأخرى في محافظة الحسكة.

ويرى مراقبون أن الخطوة تعكس بوضوح توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو تقليص الوجود العسكري الأمريكي في سوريا.

ونقلت "إرم نيوز" عن مصادر سورية قولها إن القواعد التي تم إخلاؤها شملت قاعدة حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور، والتي تعد من أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، بالإضافة إلى قاعدة تل بيدر في الحسكة، وقاعدة جسر الرقة الجديد في محافظة الرقة.

وأضافت المصادر أن عملية الإخلاء شملت أيضًا قاعدة كونيكو للغاز في دير الزور، وقاعدة خراب الجير في الحسكة، إلى جانب قاعدة لايف ستون، المعروفة أيضًا باسم "الوزير".

وتطلبت عمليات النقل والإخلاء تحريك نحو 1000 شاحنة لنقل المعدات والآليات العسكرية الثقيلة من هذه القواعد إلى شمال العراق، في واحدة من أضخم عمليات الانسحاب المنظم في السنوات الأخيرة، وفق المصادر.

وتضمنت المعدات التي جرى نقلها أنظمة رادار متطورة، ومنصات لإطلاق الصواريخ، إلى جانب أسلحة ثقيلة وخفيفة، ما يدل على مدى الجاهزية العسكرية التي كانت تتمتع بها هذه القواعد قبل انسحاب القوات منها.

في المقابل، قررت الولايات المتحدة الإبقاء على قاعدتين نشطتين، هما قاعدة التنف الواقعة في عمق البادية السورية، وقاعدة الشدادي في ريف الحسكة، بهدف مواصلة العمليات العسكرية الموجهة ضد تنظيم "داعش".

وإلى جانب القاعدتين، تحتفظ قوات التحالف بمهابط مخصصة للمروحيات في محافظة الحسكة، تُستخدم كنقاط استراحة مؤقتة لدورياتها العسكرية أو عند الحاجة الميدانية.

المصادر ذاتها أكدت أن هذه التحركات تأتي ضمن إطار أوسع من سياسات إدارة ترامب، التي تسعى إلى تقليص التزاماتها العسكرية المباشرة في مناطق النزاع، ونقل المسؤولية إلى أطراف محلية، مثل: قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والحكومة السورية الجديدة.

وعبّرت قوات سوريا الديمقراطية عن قلقها البالغ من الانسحاب الأمريكي، محذرة من أن ذلك قد يشجع تركيا على شن هجوم عسكري على المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو ما قد يفسر قرار واشنطن الإبقاء على بعض الوجود العسكري في شمال شرق سوريا، وفق المصادر.

اكدت وزارة الكهرباء، يوم الجمعة، ان الاتفاق المبرم مع شركة سيمنس والخاص بتوليد 14 ألف ميغاواط من الطاقة، سيتم الشروع به اعتماداً على الوقود ‏المحلي، مما يضمن استدامة تشغيل المحطات بكفاءة عالية.

وذكر بيان لوزارة الكهرباء تلقى موقع كوردسات عربية، نسخة منه، ان "الوزير  زياد علي فاضل, عقد لقاءً مثمراً مع الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس ‏الألمانية كرستيان بروخ عقب توقيع المرحلة الثالثة من اتفاقية التعاون المشتركة التي ستضيف ‏‏(14) ألف ميغاواط للشبكة الوطنية من خلال محطات توليدية حديثة ستنتشر في مختلف أنحاء ‏البلاد".

وأضاف ان "اللقاء تمحور حول آليات تسريع تنفيذ بنود الاتفاقية الجديدة، وتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة ‏المشروعات الاستراتيجية وتذليل العقبات أمام إنجازها وفق الجداول الزمنية المحددة".

وقال الوزير وفقا للبيان: "استطعنا تحويل المرحلة الثانية من الاتفاقية من مذكرات تفاهم إلى عقود ‏بنسبة (100%)"، مشيراً إلى أن "المحطات الجديدة التي ستشيدها سيمنس ستعتمد على الوقود ‏المحلي، مما يضمن استدامة تشغيل المحطات بكفاءة عالية".

وأوضح ان "الشراكة الاستراتيجية مع سيمنس ستنعكس إيجاباً على استقرار المنظومة الكهربائية ‏للسنوات المقبلة وستحدث نقلة نوعية في ساعات التجهيز للمواطنين"، مشدداً على "أهمية التعاون ‏مع الشركات العالمية ذات الخبرة والكفاءة مثل شركة سيمنس الألمانية".

بدوره، أثنى الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس على النهج الجديد لوزارة الكهرباء، ولاسيما في مجال ‏الصيانات الدورية للمحطات, وقال: "نقدر الرؤية المتطورة للوزارة في إسناد أعمال الصيانة ‏للشركات المصنعة الأصلية بدلاً عن الاعتماد على وسطاء كما كان سائداً في السنوات الماضية "، وفقا للبيان.

واكد أن "برامج الصيانة التي نفذتها سيمنس خلال العامين الماضي والحالي حققت معدلات ‏موثوقية استثنائية دون تسجيل أي حوادث فنية".

كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تسعى لمنح مفتشين أميركيين صلاحية كاملة للوصول إلى منشآت إيران النووية.

وقال روبيو في حديثه إلى شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، إن أي اتفاق نووي مستقبلي مع إيران يجب أن يشمل هذا البند "لضمان عدم تطوير إيران أسلحة نووية".

وشدد روبيو على أهمية "الرقابة الأميركية الميدانية للتحقق من امتثال إيران لأي اتفاق محتمل".

وأكد: "يجب أن يكون هناك وجود أميركي على الأرض. لا يمكنك القول إنه لن يكون هناك أميركيون".

وتابع أن الولايات المتحدة تصر على الوصول إلى جميع المواقع النووية، بما في ذلك المنشآت العسكرية التي كانت معفاة من التفتيش بموجب الاتفاق المبرم عام 2015.

وأضاف: "من إخفاقات اتفاق الرئيس الأسبق باراك أوباما عدم تمكن المفتشين من فحص المواقع العسكرية، وهذا هو المكان المحدد الذي ستُصنع فيه القنبلة. نعلم أن إيران كان لديها برنامج سري في الماضي لم تكشف عنه".

كما أكد روبيو أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى صراع مع إيران، بل تريد منعها من امتلاك أسلحة نووية"، مبينا أن "الرئيس ترامب لا يريد حربا. لا أحد منا يريد ذلك. لكن لا يمكننا العيش في عالم تمتلك فيه إيران سلاحا نوويا"، معتبرا أن "أمامها طريقا واضحا للمضي قدما إذا اختارت الدبلوماسية".

وأكمل: "إذا أرادت إيران طاقة نووية سلمية فيمكنها أن تفعل ما تفعله دول كثيرة: بناء مفاعلات واستيراد اليورانيوم المخصب. يزعمون أنهم لا يريدون قنبلة ومع ذلك يريدون أن يكونوا الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية التي تخصب اليورانيوم".

وذكر روبيو أن "مستوى التخصيب ليس هو المشكلة. إذا كنت تعرف كيفية التخصيب إلى 3.67 بالمئة فيمكنك الوصول إلى 20 بالمئة ثم 60 بالمئة ثم 90 بالمئة، وهذه هي الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة".

وقال إنه "على إيران الالتزام بوقف التخصيب، ووقف دعم الجماعات الإرهابية، وإنهاء برنامجها للصواريخ البالستية. إذا فعلوا ذلك فسيمكنهم تنمية اقتصادهم وجذب الاستثمارات".

وتأتي تصريحات روبيو بعدما أعلنت سلطنة عمان تاجيل الجولة الرابعة من المفاوضات النووية، التي كان من المقرر عقدها السبت بين واشنطن وطهران.

وجاء الإعلان في منشور لوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عبر منصة "إكس"، قال فيه: "لأسباب لوجستية نعيد جدولة اجتماع الولايات المتحدة وإيران، الذي كان مقررا مبدئيا يوم السبت 3 مايو. سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة عند الاتفاق عليها بين الطرفين".